المعارضة لـ"السياسة": رئيس الجمهورية يجب أن يكون صناعة لبنانية

بيروت ـ من عمر البردان:

أجمعت المواقف اللبنانية على الترحيب بالاتفاق السعودي الإيراني على استعادة العلاقات الديبلوماسية بينهما، وما يمكن أن تتركه هذه الخطوة من انعكاسات إيجابية على لبنان ودول الإقليم. ورغم أن العديد من الشخصيات السياسية اعتبرت أن "التطبيع" بين طهران والرياض، سيرخي بتداعياته على الاستحقاق الرئاسي، بما يسهل انتخاب رئيس الجمهورية الجديد في وقت قريب، إلا أن أوساط المعارضة أكدت لـ"السياسة"، أن " الاتفاق يعد عاملا مساعدا فقط لحل الأزمة، ويبقى القرار الأول والأخير في اختيار الرئيس العتيد بيد اللبنانيين وحدهم.
وشددت الأوساط، على أن الاتفاق يمكن أن يسرع خطوات التفاهم بين الفرقاء اللبنانيين بشأن الملف الرئاسي، باعتبار أن العامل الخارجي، أضحى أكثر ملاءمة للإسراع في التوافق على الرئيس، مشيرة إلى أنه "من السابق لأوانه القول إن الاتفاق، سيعزز من حظوظ هذا المرشح أو ذاك، لأنه من الثابت والأكيد، أن اسم رئيس الجمهورية يجب أن يكون صناعة لبنانية قبل أي أمر آخر. وفي حين يتوقع أن يستكمل السفير السعودي وليد البخاري مشاوراته على القيادات السياسية والروحية، إلا أن ما رشح من هذه المشاورات وفق معلومات "السياسة"، أن الرياض ومعها العواصم الخليجية، ورغم العودة إلى تطبيع علاقاتها مع إيران، إلا أنها لا يمكن أن تدعم مرشحاً يتبناه حزب الله، ولا يمكنها أن تؤمن الغطاء العربي المطلوب له، عدا عن أن معظم النواب السنة لا يمكن أن يقبلوا بالتصويت لأي مرشح، لا تقبل به السعودية والدول الخليجية.
وفي هذا السياق، أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، أن "لبنان يحتاج إلى تقارب لبناني وليس لتقارب إيراني سعودي". وأضاف داعيا اللبنانيين إلى تقدّم المصلحة اللّبنانية على أي مصلحة أخرى.
وبالعودة إلى ردود الفعل حول الاتفاق، أشار النائب أشرف ريفي، إلى أن إستعادة العلاقات الدبلوماسية بين السعودية وإيران وفق التعهد بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول يمكن أن يكون بداية حقيقية في المنطقة، إذا ما اقتنع الملالي بأن سياسة فرض الوصاية على الدول عبر بناء الميليشيات وهز الإستقرار قد سقطت إلى غير رجعة.
إلى ذلك، أكد رئيس حزب "الكتائب" النائب سامي الجميّل، "اننا نعيش في بلد حر ولن نقبل بان يفرض علينا حسن نصرالله أو بشار الأسد والنظام الايراني نمط حياة ويقرّر عنا مستقبلنا ويحتل بلدنا بقوة السلاح،ولن نخضع وفي الأصل ما من مرة خضعنا".
على صعيد آخر، ومع عودة مصارف لبنان إلى الإضراب، الثلثاء المقبل، على وقع ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء الذي تجاوز ال92 ألف ليرة، أمس، أعربت الهيئات الإقتصادية، عن بالغ أسفها لوصول الأمور في البلاد الى هذا الدرك في ظل فراغ قاتل يتحكم بمفاصل البلاد ويحول دون إحقاق الحق ووضع الأمور في نصابها الصحيح، وعبرت الهيئات عن ذهولها الشديد حيال الأحكام القضائية الصادرة بحق المصارف والمتعلقة بإلزامها بدفع الودائع بالدولار النقدي، وطالبت التعاطي بمسؤولية عالية مع هذه القضية الوطنية والوصول الى حلول شاملة وعادلة ومنصفة للجميع من دون إستثناء، ملوحة بالتصعيد في حال لم تعالج الأمور بما يضمن استدامة العمل الاقتصادى والمصرفي".
إلى ذلك، أعلن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أنّ الأخير "تلقّى اتّصالًا من رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، الّذي أعرب عن أسفه لما حصل من إساءة معاملة لعدد من الطّلبة العراقيّين الدّارسين في لبنان"، مشيرًا إلى أنّ ميقاتي قدّم اعتذار حكومته، وسعيها إلى تذليل العقبات أمامهم وتسهيل معاملاتهم ومتطلّباتهم. فيما أكّد السّوداني ثقته في مسعى الحكومة اللبنانية لرعاية متطلّبات الطّلبة العراقيّين ، مقدّمًا شكره لميقاتي لقاء الاهتمام والمتابعة الحثيثة الّتي أبدتها السّلطات اللّبنانيّة.
في سياق اخر أكّد مؤسس ورئيس مجلس إدارة "مجموعة الحبتور"، رجل الأعمال الإماراتي خلف أحمد الحبتور، أنّ "القرار في لبنان ليس بيد رئيس الجمهورية بل بيد "الميليشيات"، جازماً بأنّ الثقة لن تعود إلى أي مصرف لبناني حتّى بعد "تحرير لبنان من الخونة".
وأوضح الحبتور في حديث مع الإعلامية غنى أميوني عبر قناتها على "يوتيوب" وعبر أثير إذاعة "صوت كل لبنان" أنّ "إعادة إفتتاح فندق "الحبتور" في لبنان كان بهدف تأمين فرص عمل للشباب اللبنانيين في ظلّ إنعدام فرص العمل وتفاقم نسبة الهجرة.