"المعاشات الاستثنائية"... تعديل واستجواب

* مصادر: "الفتوى" رفعت مذكرة قانونية لإلغاء المادة "80" والكرة في ملعب الحكومة
* الشيتان اقترح إلغاء الاستثناء أثناء توليه وزارة المالية ونواب 2020 أصروا على استمراره
* إعادة المعاشات الاستثنائية الزائدة متوقعة حال إقرار القانون وبعد الرجوع إلى "الفتوى"

كتب ـ سالم الواوان وعبدالرحمن الشمري:

فتح رد وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد على سؤال النائب مهند الساير في شأن "المعاشات الاستثنائية" الممنوحة لبعض القياديين المتقاعدين النار على الوزير نفسه، الذي أكدت مصادر نيابية لـ"السياسة" أن الملف ربما يكون مشروع أول استجواب يقدم له خلال دور الانعقاد الجاري؛ إذا لم يتعاون بصفة عاجلة لايقاف هذه الرواتب.
وكان الرشيد كشف في رده على السؤال البرلماني، أن عدد المتقاعدين الذين يتقاضون معاشات استثنائية تتجاوز 5 آلاف دينار يبلغ 33 متقاعداً، وان إجمالي قيمة المعاشات التقاعدية القانونية يبلغ 111 ألفاً و 126 دينارا؛ في حين أن إجمالي القيمة بعد الاستثناء 319 ألفاً و215 ديناراً، لافتا إلى أن المادة (80) من القانون رقم (61) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية تمنح مجلس الوزراء صلاحية مطلقة للمنح دون قيد أو شرط.
وفي مسعى حكومي لتدارك الموقف والحيلولة دون الوصول الى استجواب الوزير، كشفت مصادر عليمة ان ادارة الفتوى والتشريع أعدت مذكرة قانونية أحالتها الى مجلس الوزراء متضمنة مشروع قانون لالغاء المادة (80) التي تنص على أنه "يجوز بقرار من مجلس الوزراء منح معاشات أو مكافآت استثنائية للمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم أو لغيرهم من الكويتيين ولو كانوا من غير الخاضعين لاحكام هذا القانون"، لافتة الى ان الكرة الان في ملعب مجلس الوزراء.
وقالت: ان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان كان قد ناقش الأمر مع قيادات مؤسسة التأمينات الاجتماعية ابان توليه وزارة المالية قبل عامين؛ لكن اطرافا نيابية تدخلت انذاك ودفعت بقوة لاستمرار هذا الاستثناء وعدم المساس بالمادة (80)، وسعت الى منح رواتب استثنائية للبعض وبينهم قيادي سابق في وزارة الخارجية وآخرين غيره.
وكشفت المصادر ان هناك توجها من سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد النواف الى تعديل المادة (80) لتحقيق المساواة والعدالة في سلم المعاشات التقاعدية، متوقعة اعادة المعاشات الاستثنائية الزائدة عن المستحق حال اقرار القانون وبعد الرجوع الى "الفتوى والتشريع".
نيابياً، تقدم خمسة اعضاء في المجلس باقتراح بقانون لالغاء المادة (80) من قانون التأمينات التي تعطي مجلس الوزراء صلاحية منح رواتب استثنائية دون وجه حق.
يشار الى ان النائب السابق رياض العدساني كان قد تقدم بأكثر من اقتراح بقانون لالغاء المادة المثيرة للجدل لتعارضها مع المادة (119) من الدستور، وأكد آنذاك ان هذا القانون لا يحقق العدل والمساواة بين المواطنين، وأن لا فرق بين النائب والمواطن، فالمواطن هو من انتخب النائب وهو مصدر السلطات.