"المعاقين" أقرت تعديلاتها: ضم أبناء الكويتية إلى مستحقي الرعاية

شدّد رئيس لجنة شؤون ذوي الإعاقة النائب مبارك الحجرف على ضرورة الإنجاز الحقيقي للقوانين وتوافق السلطتين حول موادها ، والسرعة في إصدار قرار تمكين اعضاء مجلس ادارة الهيئة العامة للمعاقين لممارسة أعمالهم في خدمة ذوي الإعاقة، لاسيما ان اللجنة أنهت قانون المعاقين بتوافق نيابي حكومي وسيتم إقراره من البرلمان قريباً جداً .
وقال الحجرف في تصريح الى الصحافيين عقب اجتماع اللجنة أمس : في جلسة سابقة طلبنا سحب تقرير اللجنة من جدول اعمال المجلس واحتفاظ التقرير بدوره لانه كان هناك اتفاق مع وزيرة الشؤون في وقتها هند الصبيح على بعض التعديلات التي لم تأخذ نصيبها في المناقشة وكان هناك احتمال ان ترد الحكومة القانون في حال إقراره بما أتاحه لها الدستور ، وارتأينا في اللجنة ان يكون هناك توافق نيابي حكومي على تعديل 24 بندا من مواد القانون ، ويعاد صياغته ، وفي واقع الامر انا لا ارغب في ذلك وإبراء ذمة فقط ، انما رغبتي الحقيقية الإنجاز الحقيقي لا سيما ان هذه الفئة يحب ان تكون تحت المجهر والمراعاة الحثيثة
وبين الحجرف ان قانون المعاقين وبحكم دراية اعضاء اللجنة به يعتبر من افضل القوانين في العالم ومتميز خصوصاً ان بعض دول الخليج أتت واستعانت به ، وتم التوافق بين السلطتين على التعديلات التي قدمت .
وقال الحجرف: ان ابرز التعديلات تكمن في اضافة ابناء الكويتية من فئة البدون لكي يشملهم القانون بالرعاية ، وإلزام الحكومة بالتأمين الصحي للمعاقين من اجل تطوير الرعاية الصحية لهم وتمكين القطاع الخاص من علاجهم، وايضاً إلزام الحكومة بابتعاث كوادر وطنية كويتية لتهتم بتعليم الأشخاص ذوي الإعاقة لأن هناك نقصا شديدا لا سيما ان ميزانية المعاقين فيها 140 مليون دينار مخصصة للتعليم لمختلف الاعاقات.
وتابع قائلا : إن من بين التعديلات السماح للاقارب برعاية المعاق حتى الدرجة الثالثة، حتى يتاح للمعاق اختيار من يرعاه ولا يجبر على شخص معين لا سيما ان بعض المعاقين مكتمل الأهلية القانونية ولديه ارادة اختيار مطلقة ومن يحدد ذلك وضعه الصحي ، وفي الإعاقة الشديدة يحتاج المعاق شخصين راعيين ومؤهلين للإعاقة نتيجة عجز الاسرة كون البعض منهم يحتاج الى الرعاية 24 ساعة لا سيما ذوي الاعاقات الذهنية السريرية ، وهذا الامر سيكون للهيئة مطلق الصلاحية فيه حسب الحالات والشروط التي لديها ، وبالنسبة للمعاق أتيح له تخفيف العمل ساعتين يستطيع اختيارهما ، وتمت مساواة الذكر والأنثى بالنسبة للمعاق الذي يعمل في سن التقاعد وعدم التمييز بينهم.
وحول ذوي "الاعاقات السمعية" قال : إن لهم شأنا خاصا لأنه اذا لم تحافظ على السمع مبكراً من خلال اجهزة السمع "السماعات" تسوء الحالة ومع الوقت تتأثر الأذن وتصبح اعاقة شديدة فيجب تداركها مبكراً لذلك يجب حمايتهم، وقد اعتمدنا على ان يكون هناك حد ادنى لبطاقة المعاق وشهادة الإعاقة وقدرت بمدة سنة واحدة الى دائمة للإعاقات السريرية ويتم تحديدها مدة صلاحية البطاقة من قبل الهيئة بحسب الحالة وفي كل الأحوال لا تكون صلاحيتها اقل من سنة .
وقال الحجرف: أكدنا في القانون على ضرورة عدم حرمان المعاق الموظف أو المكلف برعايته من نهاية الخدمة التي تصرفها له الجهة الحكومية التي يعمل بها في حال استفادته من قانون المعاقين،ويستطيع الجمع بين مزايا هذا القانون ومبلغ نهاية الخدمة من وظيفته ، وهذا الامر سد الفراغ والنقص التشريعي الموجود ، كما اضيف بند في القانون خاص بمعايير ومفهوم الإعاقة ،لافتا الى ان التعديلات عليها توافق حكومي نيابي ، والهدف الإنجاز وليس اقرار قانون، والحكومة تستطيع استخدام صلاحياتها الدستورية في رده .
وتمنى الحجرف صدور قرار تشكيل مجلس ادارة الهيئة
لانه منذ 26ديسمبر الماضي لا يوجد مجلس ادارة ، ووجه رسالة الى وزير الشؤون للإسراع بالقرار لكي يمارس اعضاء مجلس الادارة دورهم في خدمة ذوي الإعاقة، وعدم ترك الامر
لسين او صاد ولا تضع الأمور على عواهنها، معربا عن أمله بأن يزف البشرى لذوي الاحتياجات باقرار هذا القانون في الجلسة المقبلة.