"المعاقين" بحثت في تعديل قانون 2010 بحضور ممثلي 22 جمعية

ناقشت لجنة شؤون الاشخاص ذوي الاعاقة خلال اجتماعها أمس مطالب جمعيات النفع العام المتعلقة بفئة المعاقين والتعديلات المقترحة على القانون رقم 8 لسنة 2010 بحضور رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم إضافة إلى جانب ممثلي 22 جمعية نفع عام تمثل المعاقين.
وقال مقرر اللجنة النائب محمد الدلال في تصريح الى الصحافيين إن الاجتماع كان مهما جدا واستمعت اللجنة خلاله إلى وجهات نظر ممثلي الجمعيات ومقترحاتهم ، واستمعت أيضاً إلى معاناتهم من هيئة شؤون ذوي الاعاقة وبعض الجهات في الدولة لتطبيق القانون.
وأضاف :إن ممثلي الجمعيات ركزوا بنسبة كبيرة على الاشكاليات الخاصة بتطبيق القانون وأن أجهزة الدولة غير جادة في تطبيقه وغير مهتمة به.
وأكد تعاطف اللجنة مع قضايا تلك الشريحة، مضيفا : إن اللجنة منذ شهر ونصف أو شهرين طلبت من وزارة الصحة من جانب ووزارة التربية من جانب آخر تقديم خطة عمل واضحة ومنحناهم شهرا كي يأتونا بخطة عمل واضحة مدتها 5 سنوات لدعم المعاقين.
ولفت إلى أن الفترة الممنوحة لهم مضت دون تقديم أي خطة، معتبراً هذا دليل تقاعس من الوزارتين المذكورتين .
وأكد أن الأمر لا يخص الوزارتين فقط بل هناك أيضاً المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية المتعلقة بالمتقاعدين من فئة المعاقين حتى بلدية الكويت والنقل العام والإعلام والتثقيف والتوعية وغيرها.
وطالب بمنح فئة المعاقين حقها ودعم المبدعين منهم والذين حصلوا على جوائز على المستوى العالمي ، معتبراً أن هناك إشكالية في إدارة الملف رغم الجهود التي تبذل من بعض المسؤولين عن هيئة الإعاقة لكنها ليست كافية.
وأشار إلى مطالبة اللجنة جمعيات النفع العام بذل جهد أكبر ومزيد من التعاون مع اللجنة في الفترة المقبلة من أجل تفعيل هذه القضايا، مؤكداً متابعة اللجنة لهذه القضية وتقديم قانون في هذا الشأن مدرج بجدول الأعمال بعد التعديل عليه وكذلك بعض المقترحات الأخرى التي تصب في صالح تلك الفئة.