"المعتدلة" باقية بمناطقها بلا سلاح ثقيل و"الإرهابية" تخرج كلياً من "العازلة" وقوات الحكومة تبقى بعديدها وعتادها

أنقرة- أطلع مسؤولون في الاستخبارات التركية قادة عدد من فصائل المعارضة السورية على تفاصيل تقنية خاصة بـ"المنطقة المنزوعة السلاح"، التي أقرّها الاتفاق الروسي- التركي في 17 سبتمبر الجاري.
وبحسب موقع "المدن" الإخباري، فإنه "سيسمح لفصائل المعارضة (المعتدلة) بالبقاء في مناطقها وجبهاتها ومقرّاتها القريبة من خطوط التماس، شريطة التزامها نقل سلاحها الثقيل، من دبابات ومجنزرات ومدافع هاون، إلى مناطق في عمق إدلب تبعد من 15 إلى 20 كم عن خطوط التماس، لا 7.5 كم"، كما ذكرت تسريبات أولية حول المنطقة المنزوعة السلاح.
ومن المرجح، بحسب الموقع، أن "تمتد المنطقة العازلة بعرض 20 كم في ريف حماة الشمالي والغربي في سهل الغاب، باعتبارها جبهات متعرّجة ومتداخلة لا يمكن فيها إبعاد مصادر النيران الثقيلة للمعارضة، إلا بزيادة عرض المنطقة العازلة. أما التنظيمات المصنفة في قائمة الإرهاب، كهيئة تحرير الشام (جبهة النصرة- ذراع القاعدة في بلاد الشام) وجماعة (حراس الدين)، وفصائل (جهادية) أخرى؛ فيتوجّب عليها الخروج بشكل كلي من المنطقة العازلة، وليس سحب سلاحها الثقيل وحسب. كما لا يمكن لتلك التنظيمات الاحتفاظ بمقرّات أو نقاط ارتباط في المنطقة"، خلافاً أيضاً لما تم تسريبه سابقاً.
وأضاف الموقع أن "القوات الحكومية السورية، ستبقى في مواقعها على الطرف المقابل لخطوط التماس، وهي ليست مجبرة على سحب أي قطعة من معدّاتها العسكرية الثقيلة أو الخفيفة، ولا حتى على تقليص أعداد عناصرها". أما الجيش التركي، ودائماً بحسب موقع "المدن" الإخباري، فـ"سيُدخل سلاحاً ثقيلاً إلى المنطقة، لتعويض السلاح الذي ستسحبه الفصائل، وللردّ على الجيش السوري في حال خرق الاتفاق".
لكن مراقبين يرجحون أن مواقف بعض الفصائل المتشددة الرافضة للاتفاق، كـ"حراس الدين" و"جبهة أنصار الدين"، قد لا تعيق تنفيذ الاتفاق، في حال كان هناك موقف إيجابي من "هيئة تحرير الشام"، التي يشير البعض إلى أنها "تميل إلى عدم عرقلة تطبيق الاتفاق، لحرصها على عدم إفساد علاقاتها الميدانية الطيّبة مع الأتراك، برغم تصنيف أنقرة إيّاها مؤخراً منظمة إرهابية".
وبحسب الموقع، فإن نجاح المرحلة الأولى من تطبيق الاتفاق، سيسهل الانتقال إلى الخطوة التالية، التي تشمل تنظيم منطقة إدلب وما حولها، بما فيها المنطقة العازلة، على غرار ما تم إنجازه في منطقة "درع الفرات"، من حيث المجالس المحلية والقطاعات الخدمية، وفتح الطرق الدولية حلب- اللاذقية، ودمشق- حلب- غازي عنتاب.