المعجل: لائحة الإعلانات التجارية قريباً ولجنة لمُرشحي وظيفة "محامي"

طرح مشاريع خاصة بالبلدية على القطاعين ومجلس الوزراء ينظر في المدن العمالية لحل أزمة سكن العزاب

كتبت - ايناس عوض:

كشف وزير الدولة لشؤون البلدية عبدالعزيز المعجل عن إقرار لائحة الإعلانات التجارية قريباً، مشيراً خلال زيارته امس، لرئيس وأعضاء المجلس البلدي إقرار بعض المشاريع الخاصة ببلدية الكويت من بعد اخذ موافقات الجهات الحكومية المعنية لطرحها على القطاعين الخاص والعام.
وقال المعجل "تباحثنا في اجتماعنا مع الأعضاء ورئيس المجلس البلدي عبدالله المحري في أبرز المشاريع التنموية التي تخدم الكويت، مضيفا جرى "بحث آلية التعاون ما بين الجهاز التنفيذي لبلدية الكويت والمجلس البلدي، والاستماع الى آراء الأعضاء المنتخبين والمعينين بشأن المواضيع والمشاريع التنموية التي تطرح قريبا في المجلس لاقرار القوانين واللوائح الخاصة بها، معرباً عن سعادته بالزيارة، موضحاً أن المجلس يعد النواة الاولى للمؤسسات الديمقراطية في الكويت.
وأشار المعجل الى انه لمس حرص أعضاء المجلس البلدي على إقرار اللوائح، متمنياً أن يثمر التعاون بين البلدية والمجلس البلدي عن دفع عجلة التنمية.
وعن ملف العزاب، قال المعجل إنه أهم الملفات المطروحة التي تحمل العديد من الخطط المتتابعة، مشيراً الى أن معالجة الملف تتطلب تفعيل انشاء المدن العمالية وهو ما سينظر قريبا في مجلس الوزراء لمناقشة استكمال إنجازها وحلحلتها لترى النور. وحول مسألة اختيار المحامين للبلدية، قال المعجل "نعمل حاليا على تشكيل لجان خاصة لبحث ودراسة الموضوع كي لايظلم أحد من المرشحين، ويأخذ كل ذي حق حقه".
بدوره قال رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري "تشرفنا اليوم بزيارة وزيرالبلدية، مؤكداً على العلاقة الوطيدة بين الطرفين حيث انتهى أخيرا من قضاء المدة السابقة وعاد بعد ثلاثة أشهر اليه مرة أخرى وزيرا لشؤون البلدية.
وكشف المحري عن أن الطرفين بحثا موعد تسليم المبنى الجديد للمجلس البلدي من البلدية، حيث سيتم تسليمه خلال أيام تمهيداً لانتقال الأعضاء اليه، مضيفا أنه جرى مناقشة اللوائح التي تتطلب التعاون من أبرزها لائحة الإعلانات والمخطط الهيكلي الرابع للدولة، ولافتاً الى تعهد الوزير عبدالعزيز المعجل بالمتابعه وإقرارها وتحويلها بأقرب وقت الى المجلس البلدي ليتسنى للجانه العمل على مناقشتها وإقرارها في جلساته الرئيسية.
وأشار المحري الى ان القضية الاسكانية أولوية للمجلس البلدي والتي يختص بإقرار تخصيص الأراضي وفق المادة 22 من قانون 33 للبلدية لعام 2016 وضرورة ان يكون فيها رأيين قانوني وفني، موضحاً تشكيل رئيس الوزراء لجنة اسكانية برئاسته تعمل بالتنسيق مع المجلس البلدي والبلدية لاقرار القوانين واللوائح اللازمة لمعالجة القضية. ولفت المحري إلى مناقشة التعديلات الخاصة بقانون البلدية 33 لسنة 2016، مبيناً أن التعديلات من قبل المجلس البلدي تجري مناقشتها في اللجنة المالية والقانونية للمجلس البلدي للوصول الى صياغة توصيات لعرضها على وزير البلدية آملا ان يتم إقرارها من قبله لتحقيق الصالح العام.
من جانبه، قال نائب رئيس المجلس البلدي خالد المطيري أن المعجل لديه من الخبرات العملية خلال عمله عضواً في المجلس البلدي وقادر على تشخيص ووضع الحلول للمشاكل المتعلقة في البلدية.
وأكد المطيري أنه تم التطرق لمجموعة ملفات خلال اللقاء الأول بالوزير على رأسها فتح باب التعاون لوضع الحلول بين الجهاز الفني والحهاز التنفيذي كونهما في قارب واحد في سبيل تحقيق رؤية كويت جديدة.
على صعيد متصل، قبل زيارة المعجل لمقر المجلس البلدي، شدد المعجل في اجتماعه مع ممثلين من وزارة الداخلية على تطبيق القانون والحد من التجاوزات في المخالفات، مشيرا الى التنسيق والتباحث لتطبيق الابعاد الإداري على المقاولين الوافدين المخالفين للائحة البناء والإهمال في إزالة الأنقاض.