المعلومات المدنية تواجه أزمة بوجود 50 ألف بطاقة غير جاهزة

"السياسة"- خاص:


كشف مصدر في الهيئة العامة للمعلومات المدنية عن وجود نحو 50 ألف بطاقة تخضع للتجديد، سواء للوافدين أو المواليد الجديدة للمواطنين.
وأرجع المصدر أسباب الربكة والاختناقات التي تحدث في الهيئة إلى عدم وجود شركة تقوم بانجاز هذه البطاقات، ما دعا الى الاعلان عن "الباركود"، وهي العملية التي لم تنفذ إلى الآن، فضلا عن عدم طرح مناقصة جديدة.
وقال المصدر: هناك تلاعب غائب عن المعنيين سواء في الأجهزة الامنية او المعلومات المدنية، حيث يتم تغيير بعض عناوين السكنية من دون إخطار الاجهزة الامنية وايضا التزوير من بعض الجنسيات الاسيوية الذين يعودون للبلاد بجوازات واسماء اخرى غير الاسماء التي ابعدوا عليها في قضايا سواء جنائية او ادارية، مشيرا إلى أن هناك مواطنين لديهم اكثر من بطاقة على عناوين مختلفة، واخر للقيد الانتخابي، وهذا التلاعب يجب ان يكون محل واهتمام الاجهزة الحكومية سواء بوزارة الداخلية والشؤون الاجتماعية والعمل لتجديد عناوين العمالة في القوى العاملة.
واضاف المصدر: هناك مشكلة تواجه الهيئة العامة للمعلومات المدنية التي تراكمت عليها الاعداد، واحتمال ان تؤخر كثيرا من المعاملات الرسمية لاسيما في الأيام ما قبل "كورونا"، واستمرار الأزمة قد يمدد صرف البطاقات الى فترة طويلة، لان الشركة المعنية لم تباشر اعمالها رغم وجود توجه لتسليم البطاقات عن طريق توصيلها لاصحاب مقابل رسوم لم تحدد، وهناك بعض المبعدين لمخالفة الاقامة لاتزال بطاقاتهم صالحة في الاجهزة التابعة للمدنية يفترض الغاؤها من جهاز الداخلية ويتبعه إلغاؤها من الهيئة العامة للمعلومات المدنية.
واوضح المصدر: الهيئة العامة للمعلومات المدنية تحتاج الى وقفة جادة، وقرار حكومي صادر غير قابل للتدخلات من اي اطراف خارجية، لحل مشاكل متراكمة في المعلومات غير الدقيقة سواء من الوافدين او المواطنين. وشدد على ضرورة ربط العمل ما بين المعلومات المدنية ومركز المعلومات ووزارة الداخلية، والقوى العاملة، وكل الجهات المعنية التي تحقق المصلحة العامة وكشف مواطن التزوير، وحصر الاعداد، التي تقاس مع التعداد السكاني بين المواطنين والمقيمين.