"المعيار IFRS 16 " يعزز شفافية البيانات المالية للشركات

شددت جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية على أهمية تطبيق المعايير الدولية باعتبارها لغة قراءة البيانات المالية وتحليلها بغرض التسهيل على الممولين والمستثمرين والإدارة فهمها بصورة موحدة وهو الأمر الذي يضمن شفافيتها للمساهمين وكذلك للمستثمرين في مختلف القطاعات.
وفي هذا السياق، أشار عضو مجلس إدارة الجمعية عبد الله العيسى أنه لا يمكن قياس الفائدة من تطبيق المعايير الدولية على 5 بالمئة من الشركات في الكويت وذلك بمناسبة تطبيق المعيار الدولي IFRS 16 والذي يتخوف البعض من تطبيقه.
وأوضح أن الولايات المتحده تطبق شيء شبيه بالمعايير المحاسبة الدولية " GAAP " وهي طريقة عرض مختلفة قليلا عن معايير المحاسبة الدولية IFRS، مبيناً أن هناك لجانا مشتركة بين الجانبين لتقليل الاختلافات وتوحيدها والتي شهدت تضاؤلاً في السنوات العشر الأخيرة.
وتطرق العيسى إلى المعيار المحاسبي الدولي IFRS 16، والذي اعتبره حديث الساعة، حيث أشار أن المعيار - للأسف لم يتم استيعابه حتى الآن- ولم يستسيغه البعض، مستدركاً المعيار الدولي 16، بصورة مبسطة، يتعلق بعقود الإيجار المحددة بأكثر من 12 شهرا، والتي حصل عليها التغيير، حيث وجب الافصاح عن الالتزام الايجاري الذي يفوق 12 شهراً ورأسملته واستهلاكه طول فترة العقد وذلك، مما يساهم في وضوح البيانات المالية على مستقبل التزامات المنشأة تجاه الغير ويعطي قراءة أكثر واقعية للالتزامات المستقبلية على المنشأة وتحليلها بصورة أكثر دقة وشفافية.
وحول دور جمعية المحاسبين والمراجعين في تنظيم المهنة، بين العيسىى أن الجمعية تقدمت في عام 2019 إلى رئيس الوزراء في حينها اقتراح لإنشاء هيئة المحاسبين القانونيين لتنظم أعمال المهنة وقوانينها وعمل الدراسات والأبحاث الخاصة بأعمال المهنة وتطويرها ولم تجد استحسان في وقتها.
وأشار العيسى أن الجمعية اقترحت على رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم في أغسطس 2020 أهمية إنشاء وحدة تختص بأعمال المحاسبين وقدمت فكرة للمقترح ولاقت استحسان في حال أن الوحده تمول نفسها دون الحاجة من الدولة إلا انه لم يتم الرد علينا لهذا اليوم بهذا الخصوص.
وأكد أن معايير المحاسبة والتدقيق الدولية هي مرجع دولي يتم تطبيقه في البيانات المالية مالم يتعارض مع احد قوانين الدولة التجارية والمالية وهو التزام على مراقب الحسابات في تطبيقه وعمل المراقب هو التأكد من تطبيق الادارة لهذه المعايير أو قوانين الدولة.