المغامس: خدمات "الجهاز المركزي" المقدمة لـ"البدون" تتسق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان

كتبت - ايناس عوض:

أكد رئيس اللجنة الدائمة للحقوق المدنية والسياسية في الديوان الوطني لحقوق الانسان السفير خالد المغامس على أهمية دور الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية طبقا لمرسوم انشائه كونه الجهة المعنية في الدولة باتخاذ كل الاجراءات التنفيذية لمعالجة أوضاعهم وفقا للاطار العام والمبادئ والمرتكزات والمعايير والقرارات التي اعتمدتها التشريعات والقوانين في الكويت، مثمناً التجاوب الايجابي لممثلي الجهاز مع الاسئلة والتوصيات والملاحظات المقدمة من قبل أعضاء اللجنة. وأضاف السفير المغامس في تصريح له على هامش اجتماع اللجنة الدائمة برئاسته، مع ممثلي الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية أول من امس، ان الكويت تعمل بالتزام كامل على تعزيز وحماية حقوق الانسان وكرامة الافراد مما يضاعف المسؤولية المنوطة بالجهاز المركزي بالتعامل مع هذا الملف بالغ الحساسية، موضحا ان اعضاء اللجنة يقدرون الخدمات والتسهيلات الانسانية التي يقدمها الجهاز للافراد المقيمين بصورة غير قانونية في مجالات الرعاية الصحية والتعليم وتوفير فرص العمل و خدمات الاسكان ورعاية ذوي الاعاقة منهم.
ولفت الى ان التسهيلات والخدمات التي يقدمها الجهاز المركزي لـ"البدون" تتسق كاجراءات وآليات عمل مع المعايير الدولية لحقوق الانسان، خصوصاً ما جاء في مبادئ باريس لعام 1991 التي تؤطر عمل الديوان وهو ما يعد مرجعية أساسية لتحديد مفهوم عمل المؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الانسان. وأشار الى دور الديوان الوطني في مجال حقوق الإنسان، حيث وضعت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الانسان عددا من الآليات التي تختص برصد ومراقبة الانتهاكات الانسانية و تحدد "ما اذا كان اي بلد يبدي نمطا منهجيا و مستمرا من الانتهاكات الجسيمة و الموثقة، مشدداً على التزام واهتمام الديوان بآليات الرصد للانتهاكات من مقتضى اثبات صلاحياته في مراقبة مؤسسات الدولة تعزيزاً لسيادة القانون وحماية لحقوق الانسان. وتناول الجانبان في اجتماعهم في مقر الديوان القضايا المتعلقة بأوضاع المقيمين بصورة غير قانونية في الكويت، حيث قدم ممثلو "الجهاز المركزي" جدولا زمنيا يستعرض التسلسل التاريخي لهذه القضية، كما قدموا شرحا لآلية الخطوات والاجراءات التي يبذلها الجهاز من اجل معالجة القضية لكافة الخدمات والتسهيلات بحلول تتفق والمعايير الدولية والانسانية التي نصت عليها المواثيق الدولية.