المغرب: 100 مراقب دولي يستعدون لمراقبة الانتخابات

الرباط - وكالات: يستعد نحو 100 مراقب دولي ينتمون إلى 19 منظمة دولية، للقيام بمهام مراقبة الانتخابات المغربية المقرر تنظيمها في الثامن من سبتمبر الجاري.
وكشف المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب، عن اعتماد أكثر من 4600 مراقب محلي لمراقبة عملية الاقتراع وتجميع المعطيات حول سير الانتخابات بصفة عامة. وعلى بعد أيام قليلة من حلول يوم الاقتراع في المغرب، يجتمع عبدالله مسداد، من النسيج الجمعوي لرصد الانتخابات، بالشباب، الذين سيخوضون تجربة ملاحظة الانتخابات لأول مرة، حيث سيخضعون لسلسلة من الدورات التدريبية قبل الشروع في العمل الميداني.
وقال عضو منتدى بدائل المغرب، محمود خطاب، حول هذه التجربة: "متحمس لأن أتولى مهمة ملاحظة الانتخابات يوم الثامن من سبتمبر من أجل السهر على شفافية الانتخابات وسيرورة العملية كلها من أولها إلى آخرها".
وانطلاقا من خبرة راكمها لأكثر من 20 سنة، كمراقب معتمد في كل محطة انتخابية، يؤمن مسداد بالأدوار المحورية التي يلعبها عمل الملاحظين المستقلين، في تقييم جودة الانتخابات، وتعزيز الثقة بالنتائج. وقال مسداد: "من بين معايير تقييم المسلسل الانتخابي وجود ملاحظين وطنيين ودوليين ويبقى الهدف هو حماية المسلسل الانتخابي من أي تلاعبات والمساهمة في ضمان شفافية الاقتراع هذه السنة".
وأضاف "في هذه المؤسسة جرت دراسة طلبات الاعتماد من قبل لجنة خاصة وفق شروط محددة، أهمها عدم التسجيل في اللوائح الانتخابية، وعدم الترشح".
من جهتها، قالت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب أمينة بوعياش إنه تم اعتماد نحو 4600 ملاحظ عن منظمات وطنية عديدة وعن مؤسسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان بأكثر من 550 ملاحظ، فيما ستشارك 19 منظمة دولية غير حكومية بنحو 100 مراقب دولي بدأوا يتوافدون على المغرب.
ويعتمد المغرب نظام الملاحظة المستقلة للانتخابات وليس المراقبة، باعتبار أن الملاحظين يكتفون بتسجيل ما يحدث من خروقات في تقارير ترفع إلى السلطات المعنية، بينما للمراقبين صلاحية التدخل لإيقاف أي خروقات تشوب العملية الانتخابية.
في غضون ذلك، وقّع وزير الطاقة والمعادن والبيئة المغربي عزيز رباح، مع سفير المجر لدى المغرب ميكلوس ترومبلر، على مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة والمعادن والبيئة، ووزارة الابتكار والتكنولوجيا بالمجر، حول التعاون في مجال التدريب والتعليم في الصناعة النووية بشأن الاستخدامات السلمية للطاقة النووية .
وتهدف مذكرة التفاهم بين المغرب والمجر إلى تسهيل إقامة تعاون طويل الأمد، بخصوص تطبيقات العلوم والتكنولوجيا النووية والتعليم والتدريب، للمساهمة في التنمية الاقتصادية لدى البلدين .
وتنص المذكرة على أن الطرفين سيعملان بشكل وثيق على وضع برامج للتعاون في التدريب والتعليم، تشمل بالخصوص مجالات تطوير الابحاث الاساسية والتطبيقية والعلوم والتكنولوجيا النووية والإطار القانوني للاستخدامات السلمية للطاقة النووية، علاوة على تنمية القدرة الصناعية المحلية من خلال التعاون التجاري بين موردي السلع والخدمات بالبلدين، وتطوير برامج لتبادل الطلبة والأساتذة الجامعيين وخريجي الدكتوراه بين الجامعات المغربية والمجرية، وذلك بمشاركة معاهد البحث.