المغرب: الغالبية تسعى لتقليص عدد الوزراء والعثماني متخوف

الرباط - وكالات: أحيا إلغاء وزارة الدولة المكلفة الماء، من التشكيلة الحكومية في المغرب، الحديث بشِأن السعي لتقليص عدد الوزراء في الحكومة.
وأفادت مصادر مطلعة أمس، بأن موضوع تقليص عدد أعضاء الحكومة مثار منذ مدة، بل ذهبت بعيداً عندما كشفت عن اتفاق سري يحسم في هذا الاختيار.
من جهته، نفى أمين عام حزب «الحركة الشعبية» محند العنصر اتخاذ أي قرار في إلغاء وزارات، لكنه لم ينفِ وجود نقاش بشأن هذا الأمر.
وقال إن هذا النقاش يمكن أن يفتح من جديد في الاجتماع المقبل لقادة التحالف الحكومي، بعد قرار إلغاء الوزارة المكفلة الماء وتحويلها لمديرية مركزية تابعة لوزارة النقل والتجهيز واللوجستيك.
وفي الوقت الذي كشفت فيه المصادر أن مقترح رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، بحذف الوزارات المكلفة، وإن حظي بموافقة مبدئية من قادة التحالف الحكومي، في إطار تقليص عدد الوزراء، فإنه اصطدم في إلغاء الوزارات المكلفة التابعة لعدد من الوزارات بمقاربة النوع، بحكم أن غالبيتها تديرها نساء.
وأضافت إن العثماني تخوف كثيرا من الكلفة السياسية، التي سيؤديها حزب «العدالة والتنمية»، الذي يرأس الحكومة من قرار يعصف بهذه الوزارات، وتقليص عدد النساء في الحكومة.
من ناحية ثانية، أفادت أنباء صحافية أمس، بأن المغرب تمكن من تعزيز قوته العسكرية براً وبحراً وجواً، ورفع من إنفاقه العسكري بنسبة 50 في المئة، متفوقاً على اسبانيا في ما يخص نسبة الإنفاق العسكري، مقارنة بالناتج المحلي، ومعززاً من وجود التكنولوجيا العالية في عتاده الحربي في مقابل الجارة الجزائرية ضمن سباق التسلح الذي يجمع بين البلدين.
وذكرت أن نسبة الإنفاق التي يخصصها المغرب للدفاع بما يتناسب مع الناتج المحلي الإجمالي تبلغ ثلاثة أضعاف ما تنفقه إسبانيا.
واستناداً للبيانات الصادرة عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، ارتفع الانفاق العسكري من 1.29 مليار دولار في العام 2007، إلى 3.46 مليار في العام 2017.
وأوضحت أن إنفاق المغرب الدفاعي ارتفع بنسبة 50 في المئة، متوقعة أن يستمر في الارتفاع إلى العام 2022، ما سيسمح له بالحصول على عدد كبير من الدبابات والفرقاطات، وكذلك طائرات متطورة، وهو ما يستجيب إلى حد كبير لسباق التسلح مع الجارة الجزائر، التي تضاعفت موازنتها العسكرية ثلاث مرات تقريباً خلال عشر سنوات.