المغرب: تجديد الثقة في زعيم "التقدم والاشتراكية" لولاية ثالثة

الرباط - وكالات: انتخب نبيل بنعبد الله، أميناً عاماً لحزب "التقدم والاشتراكية" المغربي لولاية ثالثة مدتها أربع سنوات.
جاء ذلك في ختام المؤتمر الوطني العاشر للحزب المنعقد بمدينة بوزنيقة، حيث حصل بنعبد الله على 371 صوتاً مقابل 92 صوتاً لمنافسه الوحيد سعيد الفكاك، بعد تصويت أعضاء اللجنة المركزية للحزب ليل أول من أمس.
وقبل الانتخابات، صادق المؤتمر الوطني لـ"التقدم والاشتراكية" على تشكيلة اللجنة المركزية للحزب التي تضم 487 عضواً.
وأعرب بنعبد الله على صفحته الشخصية بموقع "فيسبوك"، أمس، عن سعادته بإعادة انتخابه أميناً عاماً للحزب بـ80 في المئة من الأصوات.
وأضاف "شكراً من الأعماق لكل مناضلات ومناضلي الحزب على هذه الثقة، وعلى استعدادهم لمواصلة النضال معاً من أجل مغرب الديمقراطية والتقدم والعدالة الاجتماعية".
ويعتبر حزب "التقدم والاشتراكية" (يساري) الوحيد الذي دخل في تحالف مع حزب "العدالة والتنمية"(قائد الائتلاف)، قبل الانتخابات البرلمانية الأخيرة.
وتعهد بالاستمرار في العمل وتصحيح الأخطاء، حين قال "سأسعى إلى أن أواصل المسار، كما فعلت في الولايتين السابقتين، وسأسعى إلى تصحيح كل الأخطاء أو النقائص، وهي كثيرة، خصوصاً في ما يتعلق بأداتها الحزبية".وأوضح أن "أداتنا الحزبية تحتاج مواصلة الإصلاح، معكم سنقوم بذلك، سنواصل النضال".
من ناحية ثانية، ككرة ثلج تتدحرج، لا تزال حملة مقاطعة بعض المنتجات والمواد الغذائية بالمغرب تكبر لشركات للمحروقات والحليب والماء، وانتقل صداها من منصات التواصل الاجتماعية حيث انطلقت، إلى الأسواق حيث امتنع عدد من المواطنين عن اقتناء هذه المواد، ثم إلى البورصة حيث انخفضت أسهم الشركات، لتصل قبة البرلمان.
وتعتبر هذه الحملة الأكبر من نوعها في تاريخ البلاد، والتي فاجأت حتى الواقفين وراءها، والمواطنين والسياسيين على حد سواء.
في غضون ذلك، تجددت الاحتجاجات ليل أول من أمس، بمدينة جرادة شرق المغرب، لمطالبة الحكومة بالاستجابة لمطالب السكان الخاصة بتحسين أوضاعهم المعيشية، علاوة على الإفراج عن الموقوفين.
وردد المتظاهرون شعارات تطالب بتحقيق مطالبهم الاجتماعية والاقتصادية، والافراج عن الموقوفين الذين أوقفتهم السلطات خلال الأسابيع الماضية.