المغرب: جهات عليا تبلغ "التقدم والاشتراكية" أن العثماني وراء إلغاء وزارة الدولة

الرباط - وكالات: أفادت أنباء صحافية أمس، بأن جهات عليا في المغرب أبلغت أمين عام حزب "التقدم والاشتراكية" محمد نبيل بن عبدالله بأن رئيس الحكومة سعدالدين العثماني هو من اقترح حذف وزارة الدولة المكلفة الماء.
وذكرت صحيفة "المساء" المغربية نقلاً عن مصادر مطلعة قولها، إن أمين عام "التقدم والاشتراكية" محمد بن عبدالله تلقى اتصالاً هاتفيا ًمن "جهات عليا"، مضيفة إن هذا الاتصال الذي ضربت عليه قيادة الحزب جداراً من الصمت، أثار قضية حذف وزارة الدولة المكلفة الماء وإعفاء شرفات أفيلال من المهام الحكومية، إلى جانب قضايا أخرى.
وأشارت إلى أنه في الوقت الذي حاول العثماني في حديثه لبعض قيادات "التقدم والاشتراكية" أن يبلغ رسالة مفادها أن التقدم بهذا المقترح لم يكن بيده، من خلال تأكيده على أن الأمور تجاوزته، بعدما اتصلت أفيلال بالمستشار الملكي فؤاد عالي الهم، ووزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، أوضحت المصادر أنه تم التأكيد في الاتصال الأخير على مضمون بلاغ الديوان الملكي بكون الاقتراح جاء من قبل رئيس الحكومة.
وأوضحت أن بن عبدالله أخبر أعضاء المكتب السياسي باتصال جهات عليا، ورفض الكشف عن تفاصيل الاتصال، قبل أن يضيف، بخصوص ما تردد بشأن تجاوز حزبه حدة الغضب الذي أعقب اقتراح العثماني، أن "كل الاحتمالات واردة"، في إشارة إلى أن القرار الذي ستتخذه اللجنة المركزية، التي ستكون مدعوة للحسم في مسألة استمرار الحزب في الحكومة.
على صعيد آخر، ذكرت صحيفة "الأسبوع الصحافي" أن مصدراً غربياً أكد لها أن إقالة وزير المالية السابق محمد بوسعيد من منصبه، جاءت لمرونة أبداها أمام شركات غربية، مضيفة إن شركة "كارليل" الأميركية طالبت وزارته بدفع 400 مليون دولار تعويضاً لها، خوفا من اتهام المغرب بخرق اتفاق التبادل الحر مع الولايات المتحدة، لكن السلطات العليا رفضت هذا المنحى.
وأشارت إلى أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب "لاذت بالصمت لرفع دعاوى ضدها بسبب إجراءاتها الحمائية مع الاتحاد الأوروبي والصين وتركيا"، موضحة أنه سيكون من الصعب، الحكم على المملكة في قضايا معروفة ضدها، في أجواء تتشدد فيها دول كثيرة بشان دخول الاستثمارات الخارجية، أو تعويم العملات أو التبادل التجاري الحر للسلع، لارتفاع الجمارك في هذه الدول.
وأوضحت أن مصدرها يكاد يجزم أن وزير المالية السابق، أقيل لهذه المرونة التي أبداها أمام شركات أجنبية وأخرى داخلية، بعد مقاطعة شعبية لثلاث "ماركات" تجارية، حاول الجميع الضغط عليها كي لا تقدم تنازلات، فيما تريد دوائر عليا، السماح لكل شركة على الأقل، بتقديم الأسعار التي تراها مناسبة لمستهلكيها، تشجيعاً للتنافسية.