المغرب: سنظل دائماً بجانب ليبيا ومستعدون لاحتضان كل الحوارات

الرباط، طرابلس، عواصم - وكالات: اتفقت الأطراف الليبية المجتمعة في بوزنيقة بالمغرب على خارطة طريق جديدة وصياغة قوانين لتنظيم الانتخابات، بعد أسبوعين من المفاوضات العسيرة، بحسب موقع هسبريس الإخباري.
وبينما أعلنت اللجنة المشتركة الليبية المكلفة بإعداد القوانين الانتخابية (6+6) عقب اجتماع بمدينة بوزنيقة المغربية في مؤتمر صحافي بحضور عدد من سفراء الدول العربية والأفريقية، في مقدمتهم سفراء الإمارات والبحرين والسعودية ومصر وكوت ديفوار، تأجيل توقيع الاتفاق النهائي، أكد وزير الخارجية والتعاون المغربي ناصر بوريطة أن المغرب سيظل دائما بجانب ليبيا، ولديه رغبة في فسح المجال لليبيين للحوار ومستعد لاحتضان كل الحوارات الليبية، لأن ليبيا تستحق من الجميع التعبئة والمواكبة والمساندة، لأنها عزيزة علينا جميعا في الفضاء المغاربي والعربي، معربا عن الامل ان يكون ما تم الاتفاق عليه في بوزنيقة منطلقا لمسار انتخابي ناجح.
وقال بوريطة إن المغرب احتضن مجددا المفاوضات بين الليبيين، تأكيدا على رغبته في جعل ليبيا دولة المؤسسات، قائلا: إن حضور عقيلة صالح وخالد المشري ساهم بقوة في الدفع بالمفاوضات، وسهل الطرق أمام الليبيين من أجل صياغة مفاوضات للأزمة الليبية.
وأضاف أن اللجنة المكونة من أعضاء من مجلس النواب ومجلس الدولة توصلت إلى اتفاق على القوانين الانتخابية، موضحا أن المجلسين مؤهلان لمناقشة قوانين الانتخابات في إطار صلاحياتهما المحددة في اتفاق الصخيرات لعام 2015، وهما المؤهلان لوضع القواعد التي ستحكم الانتخابات المقبلة، معتبرا أن النص القانوني المتفق عليه مهما كان إذا لم تواكبه إرادة سياسية يظل مجرد نص، معربا عن خشيته من أنه من دون الإرادة السياسية أن يضاف الاتفاق إلى اتفاقات أخرى لم تجد طريقا الى التطبيق.
من جانبه، قال رئيس وفد مجلس النواب في اللجنة جلال الشويهدي إنه تم الاتفاق خلال اجتماعات اللجنة التي استمرت 10 أيام على قانون الانتخابات التشريعية والرئاسية، لكنه أضاف "ننتظر التوقيع عليها من طرف رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس المجلس الاعلى للدولة خالد المشري في غضون الايام المقبلة".
بدوره، قال رئيس وفد المجلس الاعلى للدولة في اللجنة عمر بوليفة إن اللجنة تداولت في التفاصيل كافة، وانتهت الى الاتفاق على الإطار القانوني المنظم لانتخابات السلطة التشريعية وانتخاب رئيس الدولة.
من جهته، قال عضو اللجنة الليبية المشتركة المكلفة بإعداد وصياغة القوانين الانتخابية جواد السعدي إن الليبيين جميعا ممتنون للمملكة المغربية، التي ساهمت في تسهيل الاتفاق على قانون للانتخابات الرئاسية والبرلمانية"، مشيرا إلى أنه سيتم في الأيام المقبلة رسميا التوقيع على القوانين وتبنيها، مؤكدا أن المغرب وفر جميع الوسائل المادية والمعنوية، من أجل تسهيل المفاوضات؛ وذلك بخلقه لأجواء بعيدة عن الضغوطات والإملاءات الخارجية.
وقال إن اللجنة ناقشت التفاصيل كافة، وتم حل جميع الخلافات والاتفاق على قانون السلطة التشريعية وقانون انتخاب رئيس الدولة، موضحا أن القوانين المتفق حولها حافظت على مشاركة المرأة في السلطة التشريعية ووسعت التمثيل الإقليمي، إذ أصبحت كل القرى والأقاليم ممثلة من قبل السلطة التشريعية.
وكانت معظم النقاط الخلافية في القانون المتفق عليه تتركز في شروط الترشح للانتخابات الرئاسية، وخاصة بالنسبة للعسكريين ومزدوجي الجنسية والملاحقين قضائيا.