المغرب وأوكرانيا يتفقان على تعزيز التنسيق الأمني والتعاون الاقتصادي

الرباط، عواصم - وكالات: اتفق وزيرا خارجية المغرب ناصر بوريطة وأوكرانيا دميترو كوليبا على مواصلة تعزيز التنسيق في المجال الأمني والجريمة المنظمة، وكذلك الجانب الاقتصادي خاصة تقوية المجال الفلاحي، وقال الوزيران في مؤتمر صحافي مشترك في العاصمة المغربية الرباط إنهما بحثا سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين خاصة في المجال الأمني والاقتصادي.
وجدد وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة في المؤتمر تأكيده على أن المغرب ليس طرفا في الحرب الأوكرانية الروسية لا بشكل ولا بآخر، ولكن المغرب معني بها على اعتبار أنها تمس الأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين، ولتبعاتها وانعكاساتها الاقتصادية، وقال إن المغرب له علاقات جيدة مع روسيا وأوكرانيا، ويرحب بكل المبادرات لإيجاد حل سلمي.
من جانبه، قال كوليبا الذي يقوم بزيارة عمل إلى المغرب إن أوكرانيا والمغرب يدركان قيمة السيادة والوحدة الترابية لكلا البلدين، مضيفا أن أوكرانيا تدعم مخطط الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب لحل النزاع في الصحراء الغربية الذي يعود لعام 1976، مما يجعله أقدم نزاع في أفريقيا.
على صعيد متصل، أكد وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا أن زيارته إلى المغرب الأولى من نوعها وتتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين، موضحا في منشور على "تويتر" أن الزيارة تشكل بداية لجولته الأفريقية الثانية، قائلا "ركزت مع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، على معادلة السلام والفرص الاقتصادية الجديدة والتجارة وتسهيل التأشيرات"، مضيفا بالقول "لطالما رحبنا بالطلاب المغاربة ونأمل أن نرحب بمزيد منهم في المستقبل".
في غضون ذلك، وقعت مؤسسة التمويل الأفريقية، المزود الرائد لحلول البنية التحتية في أفريقيا، مذكرة تفاهم مع وزارة الاقتصاد والمالية المغربية، لتقديم الدعم لتطوير المشاريع وهيكلة حلول تمويلية للمشاريع في القطاعات الستراتيجية الرئيسية، للطاقة المتجددة والنقل والموارد الطبيعية والصناعات الثقيلة والاتصالات.
 وتعزز مذكرة التفاهم الشراكة بعد أن أصبح المغرب عضوا رسميا في مؤسسة التمويل الأفريقية منذ عام 2021، حسبما أفادت مؤسسة التمويل الأفريقية.
وستقدم مؤسسة التمويل الأفريقية التمويل الابتكاري والحلول العملية لتعزيز البنية التحتية والقاعدة الصناعية في المغرب، وهو أمر ضروري لتسهيل التنافسية في السوق المحلية وتعزيز القدرة التصديرية للشركات المغربية.
من جانبها، قالت وزيرة الاقتصاد والمالية المغربية نادية فتاح: "يمثل هذا، خطوة كبيرة في التعاون بين المغرب ومؤسسة التمويل الأفريقية، ويؤكد التزام المملكة المغربية المستمر بتنمية أفريقيا، تماشيا مع رؤية ملك المغرب بشأن تعزيز التعاون بين دول الجنوب".
وتبنى المغرب على مدى العقد الماضي، سياسة استباقية تجاه الفرص المتاحة في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وعاد إلى الاتحاد الأفريقي ليضع نفسه كمشارك رئيسي ورائد في التنمية الاقتصادية لأفريقيا.