المغرب وإسبانيا: لا قرارات أحادية بشأن ترسيم الحدود

الرباط - وكالات: أكد وزيرا خارجية المغرب واسبانيا، أن ترسيم حدودهما البحرية "سيتم في إطار الحوار"، مستبعدان أي "قرار أحادي" بهذا الخصوص، وذلك غداة تبني المغرب قانونا يرسم حدوده البحرية المجاورة للسواحل الاسبانية.
وقال وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، في أعقاب استقباله نظيرته الاسبانية أرنشا كونزاليز، أول من أمس، في الرباط، إن المغرب قام بترسيم حدوده البحرية مثلما فعلت اسبانيا "ونحن نراهن على الحوار إذا وقع أي تداخل" بين المجالات البحرية للبلدين.
وأعاد الوزير المغربي تأكيد أن تبني قانون ترسيم الحدود البحرية "قرار سيادي يوافق القانون الدولي".
ومن جهتها، أكدت رئيسة الدبلوماسية الاسبانية أن ترسيم الحدود البحرية يجب أن يتم "في إطار اتفاق مع البلد الآخر وفي احترام لقواعد ومعايير اتفاقية الأمم المتحدة حول قانون البحار"، في حالة وقوع أي "تداخل" بين المجالات البحرية.
وأضافت كونزاليز "أكد الوزير بوريطة أثناء اجتماعنا استبعاد سياسة فرض الأمر الواقع أو قرار أحادي الجانب".
وأثارت مبادرة المغرب ترسيم حدوده البحرية مخاوف في جزر الكناري الاسبانية التي تبعد أقل من 100 كيلومتر عن سواحل المغرب الجنوبية في المحيط الأطلسي، بينما يحق لكلا البلدين المطالبة بمجال بحري يمتد بين 200 إلى 350 ميلا.
وتجاور السواحل المغربية نظيرتها الاسبانية أيضا في البحر الابيض المتوسط، حيث تقترب شواطئ المغرب من اسبانيا، فضلا عن الحدود مع مدينتي سبتة ومليلية اللتين تحتلهما اسبانيا في شمال المغرب.
وأشاد الجانبان بعلاقاتهما الثنائية، وتعد إسبانيا من أهم حلفاء المغرب الأوروبيين وشريكه التجاري الأول.
وقالت الوزيرة الاسبانية انها ستحمل رسالة مطمئنة لمواطنيها في جزر الكناري بخصوص استعداد المغرب للحوار والتفاوض من أجل إيجاد حل لتداخل المجال البحري بين البلدين على إثر تصويت البرلمان المغربي على قانونين يحددان حدود المجال البحري السيادي للمغرب والمنطقة الاقتصادية الخالصة على امتداد 200 ميل في عرض البحر، وتضمن القانونان ضم المياه الإقليمية المحاذية للمحافظات الصحراوية المغربية .