المغرب وإسرائيل يعززان العلاقات ويوقعان ثلاث اتفاقيات جديدة في النقل

الرباط، عواصم - وكالات: وقع المغرب مع إسرائيل ثلاث اتفاقيات تعاون تتعلق بمجال النقل بين البلدين، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء المغربية الرسمية.
وقالت الوكالة إنه تم التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاقيات متعلقة بالنقل البحري والاعتراف المتبادل برخص السياقة والسلامة الطرقية، من قبل وزير النقل واللوجيستيك محمد عبد الجليل، ووزيرة النقل والسلامة الطرقية الإسرائيلية ميري ريجيف، التي تقوم حاليا بزيارة عمل إلى المملكة.
فيما أعلن مكتب الاتصال الإسرائيلي بالرباط أعلن أن ريجيف بدأت زيارة رسمية إلى المغرب، يرافقها وفد من كبار الموظفين في وزارة المواصلات، أوضحت وكالة الأنباء المغربية أنه تم توقيع اتفاقيتين حكوميتين، تتعلقان بالتعاون في مجال النقل البحري والاعتراف المتبادل برخص السياقة، وكذا بمذكرة تفاهم بشأن تطوير التعاون التقني في مجال السلامة الطرقية والتنقل المستدام.
وأشارت ريجيف إلى أنه تقرر تشكيل فريق مشترك يعالج القضايا المتعلقة بالتكنولوجيات المبتكرة في مجال النقل، لا سيما التنقل الذكي والطائرات من دون طيار والسيارات الكهربائية أو ذاتية القيادة، بحسب الوكالة المغربية.
واعتبر عبد الجليل أن زيارة الوزيرة الإسرائيلية إلى المغرب تشكل فرصة لتعزيز علاقات التعاون بين البلدين، معلنا أنه سيزور إسرائيل في سبتمبر المقبل.
وعلى هامش التوقيع على الاتفاقيات، تباحث الطرفان بشأن التعاون في مجال النقل السككي والخطوط فائقة السرعة، وتطوير البنية التحتية للمطارات، والمنصات اللوجستية والتنقل الذكي بما فيها تدبير حركة المرور، والمركبات ذاتية القيادة وإشارات المرور الذكية، والتكنولوجيات المتعلقة بالنقل، بحسب الوكالة. كما ناقش الطرفان تطوير الرحلات الجوية بين البلدين بهدف تشجيع السياحة بين المغرب وإسرائيل، والرقمنة في النقل وتشجيع القطاع الخاص والشركات الناشئة على الاستثمار في مجال النقل.
وأشارت الوكالة إلى أن برنامج زيارة ريجيف يتضمن رحلة إلى طنجة وزيارة لميناء طنجة المتوسطي، فضلا عن عقد لقاءات مع مسؤولين مغاربة كبار، فيما تستمر زيارة ريجيف للمغرب حتى نهاية الأسبوع، ويرتقب أن تزور مدن الدار البيضاء ومراكش وأيضا العرائش مسقط رأس والدها.
كذلك يرتقب أن يزور المغرب مطلع يونيو مسؤول إسرائيلي آخر من أصول مغربية هو رئيس الكنيست أمير اوحنا، بمبادرة من برلمانيين مغاربة، وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية.
في غضون ذلك، كشفت دراسة حديثة أعدها مركز الدراسات الأسرية والبحث في القيم والقانون، أن تأخر سن الزواج وارتفاع نسب الطلاق يهددان مع عوامل أخرى، استمرارية مؤسسة الزواج في المغرب.
وأوضحت رئيسة المركز خديجة مفيد أن تغيرات عدة طرأت على مؤسسة الأسرة في المغرب، عازية بعض أسبابها إلى الظروف الاستثنائية التي عاشها المغرب جراء تفشي جائحة "كورونا"، وما صاحب ذلك من آثار نفسية واجتماعية واقتصادية على مكونات الأسرة.
وخلصت الدراسة بحسب موقع "لوسيت إنفو" إلى أن مؤسسة الزواج تعرف تحولات خطيرة تهدد قيام واستمرار هذه المؤسسة في أداء وظيفتي الأمن والسلم الاجتماعيين، مشيرة إلى الارتفاع المهول في نسب الطلاق مما يكشف عن تدهور قيمة قدسية الأسرة، وضعف مفهوم الالتزام الزواجي عند المتزوجين الجدد واستسهال فك الارتباط.