المغرب و"الأوروبي"يتفقان على"الصيد بالصحراء"

الرباط - وكالات: يواصل كل من المغرب والاتحاد الأوروبي وضع أسس شراكة ستراتيجية جديدة عابرة للبحر المتوسط، عبر تغليب منطق المصالح الاقتصادية والتجارية الدائمة، وإبعاد نزاع الصحراء عن التأثير سلباً على أي اتفاق ثنائي.
وعبر المغرب عن "تقديره" للعمل الجماعي للمؤسسات الأوروبية والدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، ما يعكس خروج العلاقات المغربية - الأوروبية من توترات تسبب فيها سابقاً نزاع الصحراء. وجاء الموقف الديبلوماسي المغربي، بعد مصادقة البرلمان الأوروبي بغالبية واسعة، على اتفاق جديد للصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
وأشادت وزارة الخارجية المغربية في بيان، بـ"الالتزام المتواصل" من مؤسسات الاتحاد الأوروبي بـ"الشراكة الستراتيجية" مع المغرب، مؤكدة أن الرباط هي الجهة "الوحيدة المخولة قانونياً"، في إطار "ممارسة لسيادتها"، التفاوض وتوقيع اتفاقيات تشمل الصحراء. ويشمل الاتفاق الجديد للصيد البحري بين الرباط وبروكسيل، السواحل الأطلسية للأقاليم الجنوبية الغربية للمغرب، أي إقليم الصحراء.
وقال مراقبون إن المغرب "ربح اعترافاً رسمياً" من الاتحاد الأوروبي بـ"سيادته الكاملة" على إقليم الصحراء.
من ناحية ثانية، بدأ العاهل الإسباني الملك فيليب السادس أمس، زيارة رسمية للمغرب تستمر يومين، يلتقي خلالها العاهل المغربي الملك محمد السادس، حيث يبحثان واقع العلاقات بين البلدين وسبل تطويرها. وذكرت وكالة الأنباء المغربية أن الملك محمد السادس "سيجري محادثات رسمية مع ضيفه، وسيتم توقيع اتفاقيات بين البلدين".
وأضافت إن الزيارة "تعكس عمق وجودة العلاقات الثنائية، بفضل الإرادة المشتركة في توطيد الشراكة الستراتيجية متعددة الأبعاد، التي تجمع البلدين الجارين".
إلى ذلك، أعلن مجلس النواب المغربي (الغرفة الأولى) في جلسة اختتام دورة من السنة التشريعية، أمس، أنه صادق على 150 مشروع قانون خلال النصف الأول من الولاية التشريعية 2018-2019.
من جهة أخرى، وقعت قطر اتفاقاً جديداً مع المغرب، فيما أصدر الأمير تميم بن حمد مرسوماً بالتصديق على مذكرة تفاهم بين حكومة دولة قطر والحكومة المغربية، تنص على التعاون بين البلدين في المجال الفلاحي والزراعي.