المغرب يؤكد دعمه لوحدة ليبيا وسيادتها بعيداً عن التدخلات الخارجية

الرباط، عواصم - وكالات: أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، دعم بلاده لوحدة ليبيا وسيادتها في إطار حل ليبي - ليبي للأزمة، بعيدا عن التدخلات الخارجية وجعل ليبيا ساحة للتجاذبات الديبلوماسية.
وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي، جدد بوريطة دعم الرباط لتنفيذ مهامه وتجاوز العراقيل، مشددا على أن الأمم المتحدة هي الجهة التي تعطي القوة والاستمرارية لأي حل للأزمة الليبية، مشيرا إلى أن مسألة الشرعية في ليبيا يتم حسمها من خلال الانتخابات.
ودعا وزير الخارجية المغربي إلى ضرورة العمل على استعادة الأمن والاستقرار في ليبيا بأسرع وقت ممكن، مبرزا أن المغرب كان يتعامل دائما مع هذه المؤسسات لتدبير المرحلة الانتقالية، سواء مع حكومة الوحدة الوطنية أو مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة.
من جانبه، قال باتيلي إن المغرب عبر عن المخاوف نفسها التي عبر عنها الأمين العام بخصوص ليبيا، مبرزا قوله يجب أن نساهم في استعادة الأمن والاستقرار في ليبيا.
وشدد المسؤول الأممي على أن دور كل دولة مجاورة لليبيا هو البحث عن حل للأزمة لصالح الليبيين الذين يريدون مؤسسات مستقرة وشرعية، مؤسسات تسمح بفتح الطريق نحو الازدهار في البلاد، مثمنا لقاءات بوزنيقة والرباط والصخيرات للعمل من أجل ليبيا، موضحا أن خلق البيئة المواتية هو الحل الأمثل للوصول إلى الحل، كما أن الاستقرار وشرعية المؤسسات لن تتأتى إلا بالانتخابات.
على صعيد آخر، ترأس ناصر بوريطة ورئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها محمد بشير الراشدي بالرباط، حفل التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.
وقال بوريطة إن هذه المبادرة تأتي في إطار المقاربة التي ما فتئ صاحب الجلالة الملك محمد السادس يحرص عليها، والمتمثلة في الربط بين السياسات الداخلية والتوجهات الخارجية، مؤكدا أنه ينبغي أن ينتقل المغرب من وضع المستورد للإجابات المتعلقة بالإشكالات التي تعيق النزاهة، إلى مساهم وفاعل في النقاشات الدولية، ومؤثر في القرارات التي يتم اتخاذها، وذلك انطلاقا من تجربته الوطنية، واعتبارا للقيمة المضافة التي يمكن أن يغني بها النقاش الدولي.
وأضاف بوريطة أن المذكرة من شأنها أن تشكل إطارا للعمل على تعزيز مشاركة المغرب في الاجتماعات الدولية والإسهام في الاتفاقيات الإقليمية والدولية، وتقديم تجربته للاشقاء في الدول العربية والإفريقية، معتبرا أن هذا الإطار المؤسساتي سيمكن الطرفين من الاشتغال كفريق واحد على المستوى الدولي.
وأشاد الوزير بالحضور الإقليمي والقاري والدولي الكبير للهيئة، مؤكدا في هذا الإطار أنه ينبغي أن تواكب الشبكة الديبلوماسية الهيئة في عملها على المستوى الخارجي.