المغرب يجري مفاوضات مع إسبانيا لإنشاء مركز قيادة للتصدي لتدفق المهاجرين

الرباط - وكالات: تسعى إسبانيا إلى مواجهة تدفق مستمر للمهاجرين إلى شواطئها عبر إنشاء مركز قيادة فعال.
وقال رئيس الوزراء الإسباني ليل أول من أمس، إنه سيتم نشر قوات الأمن الوطنية في شوارع جبل طارق وعلى طول الحدود الجنوبية بالتنسيق مع الهيئة الجديدة، من دون أن يقدم تفاصيل.
وأوضح أن إسبانيا تجري مفاوضات مع المغرب والجزائر ودول أخرى حيث ينشط تجار البشر، مضيفاً إنه من الأهمية بمكان الدخول في حوار وتعاون مع دول المنشأ ودول العبور.
من ناحية ثانية، جددت حركة "التوحيد والإصلاح" المغربية، التي توصف بالذراع الدعوية لحزب "العدالة والتنمية" الحاكم، الثقة في عبدالرحيم شيخي، رئيساً للحركة لولاية ثانية، متفوقاً بفارق كبير على باقي المرشحين.
وحصل شيخي على نحو 400 صوت من أصل نحو 600 صوت من أعضاء الحركة.
ورشحت الحركة خمسة أسماء، بينهم رئيس الحكومة السابق عبدالإله بن كيران، الذي حل في المركز الخامس، خلف كل من الرئيس الأسبق للحركة أحمد الريسوني، وسلفه محمد الحمداوي، ثم نائب الرئيس الحالي أوس الرمال، الذي حل ثانيا خلف شيخي.
وشهدت مرحلة التداول في الأسماء المرشحة تقديم جميع الأسماء اعتذارها عن تولي مسؤولية قيادة الحركة، وفي مقدمهم بن كيران، الأمر الذي يؤكد أن زعيم "العدالة والتنمية" ما زالت تستهويه السياسة ومعاركها التي لا تنتهي.
واعتذر الريسوني، الأب الروحي للحركة وفقيهها البارز، عن تولي رئاسة الحركة مرة أخرى، رغم دعوات غالبية للمؤتمرين التشبث به، ورفض اعتذاره، حيث أكد أن انشغالاته العلمية تمنعه من تولي مسؤولية قيادة الحركة، كما أعلن محمد الحمداوي، بدوره اعتذاره عن تولي رئاسة الحركة، والذي دخل العمل السياسي بعد انتخابه نائباً برلمانياً في انتخابات العام 2016، وكذا شغله عضوية الأمانة العامة لـ"العدالة والتنمية".
وبهذه النتيجة، أكدت حركة "التوحيد والإصلاح" وفاءها لقيادتها ورؤسائها الذين تعاقبوا على الإشراف عليها، بمنحهم ولايتين رئاسيتين متتاليتين، منذ تأسيسها إبان الوحدة التي جمعت بين الحركة و"رابطة العمل الإسلامي" العام 1996، حيث تولى الريسوني الرئاسة منذ التأسيس إلى العام 2003، ثم بعده محمد الحمداوي، الذي سلم المشعل لشيخي، في المؤتمر الخامس الذي انعقد العام 2014.