المغرب يخفّض الجرائم الموجبة للإعدام ويرفض عودة 200 مغربية من سورية

الرباط - وكالات: كشف مدير الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل، هشام الملاطي، إن بلاده تعتزم خفض الحالات التي تستوجب الإعدام من 31 إلى 11 فقط، تمهيدًا للإلغاء التدريجي للعقوبة.
وأوضح أن مشروع القانون الجنائي الذي صادقت عليه الحكومة خلال يونيو 2016، وأحالته إلى البرلمان، قلص حالات الجرائم التي تستوجب عقوبة الإعدام إلى 11 فقط، مشيرا إلى أن المشروع يتضمن مجموعة من البنود بينها تخفيض عقوبة الإعدام.
إلى ذلك، أعلنت وزارة الداخلية المغربية، أمس، تفكيك خلية ارهابية تنشط وسط البلاد وتتكون من سبعة متطرفين موالين لما يسمى تنظيم "داعش"، تتراوح اعمارهم بين 22 و32 سنة.
وذكرت الوزارة بيان، ان "الخلية الارهابية" تنشط بين مدن زاوية الشيخ وأولاد تايمة ومراكش وسط المغرب"، مؤكدة ان الخلية تباشر "استقطاب وتجنيد شباب بهدف التخطيط لتنفيذ هجمات ارهابية، تستهدف المس بأمن واستقرار المغرب، بإيعاز من أحد القادة الميدانيين بصفوف داعش".
واشارت الى صلة بعض افراد الخلية بعناصر مجموعة ارهابية اخرى موالية للتنظيم تم تفكيكها في اكتوبر عام 2017 بمدينة فاس.
على صعيد متصل، رفضت الرباط عودة نحو 200 مغربية كنّ التحقن رفقة أطفالهن بأزواجهن المقاتلين إلى جانب جماعات إرهابية، ويعشن الآن ظروفاً صعبة داخل مخيمات في شمال سورية.
وذكر "مرصد الشمال لحقوق الإنسان"، إن السلطات المغربية أبلغت قوات سورية الديمقراطية "قسد"، رفضها إعادة نحو 200 امرأة وطفل، عالقين الآن بمخيمات في شمال سورية، بعد مقتل أو فرار أزواجهن الذين كانوا في معظمهم من مقاتلي تنظيم "داعش" وتنظيمات متطرفة أخرى.
على صعيد آخر، علق نائب رئيس المجلس الوطني لحزب "العدالة والتنمية" الذي يقود الائتلاف الحكومي، عبد العلي حامي الدين، مشاركته في أعمال لجنة الحوار الداخلي للحزب، احتجاجا على نشر مقطع فيديو لرده على تعقيبات الحضور في الندوة الأولى للحوار، على شبكة الإنترنت، من دون استشارته.
ونشر الموقع الرسمي لحزب "العدالة والتنمية"، مؤخرا، مقطع فيديو لرد حامي الدين على تعقيبات الحضور حول مداخلته بالندوة الأولى للحوار الداخلي للحزب، التي انتقد فيها المؤسسة الملكية.