المغرب يخنق مليلية بعد إغلاق منفذها الجمركي

الرباط - وكالات: أفادت أنباء صحافية أمس، بأن القرار السيادي الذي اتخذه المغرب أخيراً، بإغلاقه المنفذ الجمركي المفتوح في مدينة مليلية الواقعة تحت الاحتلال الاسباني، في شمال المملكة سيؤدي إلى كارثة اقتصادية تلقي بظلالها على الحياة اليومية في المدينة.
وذكرت صحيفة "أخبار اليوم" المغربية أن القرار يقضي بإغلاق الجمارك الحدودية بين مليلية والمملكة، والتأكيد على أن البوابة الجمركية الوحيدة لاستيراد وتصدير السلع إلى المدينة المحتلة هي ميناء بني أنصار بالناضور (شمال).
وأضافت أن القرار الجديد، الذي يعتبر الإسبان أنه اتخذ بشكل أحادي من دون التنسيق معهم، سيجعل وضع الحدود البرية مع مليلية، شبيها بشقيقتها سبتة المغربية المحتلة.
ونقلت عن حاكم مليلية خوان خوسي إمبرودا قوله، إن المدينة في حالة استمرار قرار إغلاق الجمارك البرية بطلب مغربي، فإنها ستتكبد خسائر بالمليارات، مضيفاً إن القرار "ضربة موجعة للاقتصاد المحلي".
من ناحية ثانية، توصلت شركة الخطوط الملكية المغربية أمس، إلى اتفاق مع طياريها بعد الاضطرابات التي شهدتها رحلاتها منذ ثلاثة أسابيع.
وعبر الطرفان في بيان، عن "ارتياحهما لإبرام الاتفاق النابع من وعيهما بالرهانات الأساسية الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه البلاد" و"الدور الأساسي لقطاع السياحة"، مؤكدين "أهمية" الطيارين و"الحاجة الملحة إلى تمكينهم من ظروف عمل مثالية".
على صعيد آخر، تجدد الجدل في المغرب بشأن الاقتراض من البنوك لشراء أضحية العيد مع اقتراب موعد عيد الأَضحى.
وتباينت آراء الفقهاء ورجال الدين إلى حد التضارب في كثير منها بهذا الشأن، بين مقتنع بعدم جواز الاقتراض من البنوك، وباحث عن قشة تبيح له الاقتراض.
وقال رئيس المجلس العلمي لمدينة وجدة لمصطفى بن حمزة إن "الشرع لا يفرض على المسلم أن يقترض من أجل اقتناء كبش العيد"، مؤكداً أنه "لا يجوز الاقتراض من البنوك من أجل شراء أضحية العيد".
في المقابل، تحدث رئيس المجلس العلمي للصخيرات لحسن السكنفل عن "اختلاف العلماء في قضية الاقتراض من البنوك بين قائل بجواز الاقتراض بالفائدة وقائل بتحريمها".