المغرب يرفض اتهامات بشراء أسلحة هجومية من إسرائيل

الرباط - وكالات: كذب المغرب تقارير بشأن ظهور أسلحة نارية إسرائيلية الصنع، خلال الاستعراض السنوي بمناسبة تخليد الذكرى الـ62 لتأسيس الأمن الوطني.
وأكدت المديرية العامة للأمن الوطني، في بيان، نقلته وكالة "سبوتنيك" عن "صحيفة الصباح" المغربية، أنه لا صحة لما نشره موقع "مينا ديفينس"، وتناقلته وسائل إعلام مختلفة عنه، حيث زعم أن العرض المغربي، في 17 من شهر مايو الجاري، تضمن ظهور موكب لقسم مجهز ببندقية الهجوم الإسرائيلية "ايوي تافور اكس95 إم إم"، معتبرا أنه لأول مرة تظهر هذه البندقية في هذا الاستعراض، وتستخدم بشكل علني في جيش من دول الشرق الأوسط، وشمال إفريقيا، باستثناء إسرائيل، وتركيا.
وشددت على أن "صفقة اقتناء تلك الأسلحة الوظيفية تم إبرامها مع شركة أوروبية متخصصة، وأن هذه الصفقة خضعت لأحكام ومقتضيات قانون الصفقات العمومية بالمغرب، وهو ما يدحض المزاعم التي ذهبت إلى وجود اتصال وتعاقد أمني مع شركات إسرائيلية".
وجاء البيان بعد أن أثار مقال الموقع موجة من الجدل على وسائل التواصل الاجتماعي، وطالب المرصد المغربي لمناهضة التطبيع، على حسابه الرسمي في "فايسبوك"، بموقف رسمي من الحكومة والسلطات المعنية.
وذكرت صحيفة "هسبريس" المغربية إن موقع "مينا ديفينس"، معروف بخطه القريب من الجيش الجزائري، ناقلة عن مصدر أمني، أن "الشركة التي تم التعاقد معها لاقتناء الأسلحة المذكورة هي شركة أوروبية متخصصة في هذا النوع من الأسلحة النارية".
إلى ذلك، وفي ظل استمرار حملة المقاطعة التي تواجهها منتوجات ثلاث علامات تجارية في البلاد وتوسعها لتشمل الأسماك بسبب ارتفاع أسعارها مع دخول رمضان، أعلنت الحكومة المغربية، أنها تعمل على مواجهة عمليات الاحتكار والمضاربات في الأسعار المتفشية في السوق المحلية.
وقال الناطق باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، إنها تعمل على مواجهة كل عمليات الاحتكار والغش أو التلاعب بالسلامة الصحية للمواد الغذائية الموزعة"، مضيفا أن "هناك متابعة قوية ودقيقة للسوق الوطنية وحالة من التعبئة لاتخاذ القرارات الضرورية لحماية القدرة الشرائية للمواطنين وحماية المستهلك والسوق".
وسلطت حملة المقاطعة، على الرغم من الغموض المحيط بالداعين اليها، الضوء على زواج المال والسلطة، وتضارب المصالح لدى أشخاص يتولون مراكز قرار الى جانب أنشطة اقتصادية.