المغرب يرهن مستقبله مقابل خمسة مليارات دولار

الرباط - وكالات: أفادت أنباء صحافية أمس، بأن المغرب يرهن مستقبله مقابل قرض بقيمة خمسة مليارات دولار من البنك الدولي، في إشارة إلى زيارة مسؤولين كبار من البنك.
وأشارت صحيفة "أخبار اليوم" المغربية إلى زيارة مسؤولين كبار من البنك الدولي للرباط، ومقابلتهم عدداً من الوزراء، في مقدمهم وزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون ووزير الشؤون العامة لحسن الداودي.
وأوضحت أن مضمون الزيارة يتجلى في تقديم الإطار الجديد للشراكة بين المغرب والبنك الدولي للفترة بين العامين 2019 و 2024، والذي خصصت له ميزانية تصل إلى خمسة مليارات دولار، ضمنها 1.5 مليار دولار في العام 2019.
ونقلت الصحيفة عن بنشعبون قوله، إن القرض "يتماشى مع الإصلاحات التي يتطلع إليها المغرب، سيما في مجالات النهوض بالتشغيل، وتنمية التماسك الاجتماعي، وتقليص الفوارق الاجتماعية".
وقال الخبير الاقتصادي إنه "ما دمنا نوقع هذا النوع من القروض، كما هو الشأن بالنسبة إلى خط الوقاية والسيولة، فهذا دليل على أننا تحت رحمة الإصلاحات التي يفرضها البنك الدولي".
من ناحية ثانية، من المرتقب أن يحل مساعد وزير الخارجية الأميركي للشؤون السياسية دايفيد هيل في المغرب في منتصف الأسبوع المقبل.
وقالت مصادر مغربية إن هيل، المكلف تتبع ملف الصحراء الغربي في الإدارة الأميركية، سيصل إلى المغرب في ختام جولة تقوده إلى كل من العاصمتين البلجيكية والفرنسية، حيث سيحضر لقاءات يمثل فيها واشنطن.
وأضافت إن هيل سيناقش في الرباط المشاورات الدولية بشأن القرار الجديد الخاص بالصحراء.
على صعيد آخر، للمرة الثالثة على التوالي، جرى تأجيل التصويت في لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب المغربي على مشروع القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، بسبب استمرار الخلاف بين الفرق البرلمانية بشأن لغة التدريس.
وبعد ساعتين من النقاش الحاد بين ممثلي الفرق البرلمانية بالجلسة التي انعقدت بشكل سري، أول من أمس، جرى الاتفاق على التأجيل من طرف جميع الفرق البرلمانية إلى غاية تحقيق التوافق بين رؤساء الفرق بمجلس النواب بشأن القانون.
وجاء قرار التأجيل بعد فشل رؤساء الفرق النيابية في التوصل إلى صيغة توافقية تنهي الخلافات العالقة بين مكوناتها، من دون أن يتم تحديد موعد لجلسة التصويت المرتقبة على القانون المثير للجدل.
وانتقد فريق حزب "الأصالة والمعاصرة" المعارض، التأجيل الجديد لجلسة التصويت على القانون الإطار، معتبراً أن الخلافات بين مكونات الغالبية الحكومية وعدم توصلها لموقف موحد هو السبب في عرقلة التصويت على القانون.