المغرب يشكل لجنة تقصي حقائق بشأن التعيينات العليا في الحكومة

الرباط - وكالات: أفادت أنباء صحافية أمس، أن المغرب شكل لجنة تقصي حقائق بشأن تبادل مصالح التعيينات العليا في الحكومة. وسلطت صحيفة "المساء" المغربية الضوء على قضية تبادل المصالح في التعيينات في المناصب العليا، التي اعتبرت أن ملفها بدأ يتخذ ابعاداً جديدة.
وقال مصادر مطلعة إن حزب "الأصالة والمعاصرة" المعارض، مدعوماً بأحزاب أخرى، سيشكل لجنة تقصي حقائق بشأن التعيينات التي قامت بها الحكومة. وأضافت أن الفريق النيابي للحزب استطاع أن يحصل على خمس البرلمانيين، وهو العدد الكافي من أجل قبول طلب تشكيل لجنة تقصي من طرف مكتب المجلس، موضحة أن الحزب وجد مساندة من برلمانيين ينتمون لحزب "الاستقلال".على صعيد آخر، قرر رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي أول من أمس، الاقتطاع من أجور البرلمانيين الذين يتغيبون عن جلسات البرلمان من دون عذر أو ترخيص سابق، طبقاً لأحكام الدستور، معلناً أن أسماء البرلمانيين الذين اتخذ في حقهم قرار الاقتطاع بعد تغيبهم عن ثلاث جلسات تشريعية خلال الدورة الحالية. ورحّب نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي بقرار الاقتطاع، معتبرين أن هذا يشجع البرلمانيين على العمل، ويشجع الأحزاب السياسية على ضبط نوابها بالعمل البرلماني وبمراعاة هموم المواطنين. في غضون ذلك، أجلت محكمة الاستئناف بفاس، أول من أمس، النظر في قضية القيادي في حزب "العدالة و التنمية" عبدالعالي حامي الدين، المتابع بجناية المساهمة في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، إلى 12 فبراير العام 2019، من أجل إعداد الدفاع والإطلاع على الملف.