المفتي دريان: الحكومة أخذت الثقة ودياب رئيس وزراء كل لبنان

عون متهماً رافعي شعار "كلن يعني كلن" بالسرقة ونهب المال العام: من يمدُّ يده
إلى الخزينة سيحاكم

سفير بريطانيا: لحماية حق التظاهر السلمي... و"الاتحاد الأوروبي":
مستعدون لتفعيل برامج الدعم

السنيورة: "حزب الله" أدخل وزراء ضمنيين ومقنعين ومشكلة لبنان أكبر من مجرد تشكيل حكومة



بيروت ـ"السياسة":


بعد نيلها ثقة نيابية هزيلة، جرى فرضها بالقوة العسكرية، تعقد حكومة حسان دياب، أول اجتماع رسمي لها، اليوم، في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون، حيث سيكون الملف الاقتصادي، كما أبلغت "السياسة" أوساط وزارية، بنداً أساسياً على طاولة مجلس الوزراء، في إطار البحث عن المخارج التي سيصار إلى اعتمادها من أجل إخراج لبنان من أزماته، وتحديداً على الصعيد المالي، في ضوء الاستحقاقات التي تنتظر البلد، وفي مقدمها سندات الخزينة التي تقارب ملياراً ومئتي مليون دولار، ويستحق سدادها في مارس المقبل، في ظل تعدد وجهات النظر بشأنها.
وعشية الجلسة الحكومية، وبعد نيل حكومته الثقة، زار الرئيس دياب مفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان في دار الفتوى، أمس، في أول لقاء بينهما على هذا المستوى، وبعد الموقف المتحفظ للدار على تسميته رئيساً للحكومة، باعتبار أن المفتي دريان أكد بصريح العبارة أنه داعم لبقاء الرئيس سعد الحريري على رأس الحكومة، في وقت لم تكن القيادات السنية الروحية والزمنية، متحمسة لوجود دياب في السرايا الحكومية.
وشدد دياب، على أن "زيارتي اليوم طبيعية جدا وأنا في دارة المسلمين وسماحة المفتي صديق عزيز وتداولنا بالظروف الاجتماعية والمالية".
وقال إن "دار الفتوى مستمرة برعاية سماحة المفتي، صاحب الدور الجامع، وأنا واثق من حكمته، واتفقنا على الاستمرار في التواصل من أجل مصلحة لبنان ولخدمة المسلمين".
وأشار، الى "أنني تداولت مع سماحة المفتي في الوضع العام والشؤون المالية وضرورة تضافر جهود جميع المخلصين لتجاوز المرحلة الصعبة".
من جهته، قال المفتي دريان، أن الحكومة أخذت الثقة ودياب رئيس وزراء كل لبنان".
وفي موقف استبق فيه اجتماع مجلس الوزراء، أكد الرئيس اللبناني، ميشال عون، ان "كل من مدّ يده الى الخزينة سيحاكم بموجب القوانين وفي ظل محكمة خاصة متخصصة بالجرائم المالية الواقعة على المال العام"، داعيا الى التمييز في هذه المرحلة "بين الآدمي والسارق"، لافتا الى ان مقولة " كلن يعني كلن"، يتلطى وراءها السارقون وناهبو المال العام".
واعرب عون عن ثقته بان لبنان سيستعيد عافيته وريادته بعد معالجة اسباب الازمة الراهنة، معتبرا ان "مرحلة جديدة بدأت بعد نيل الحكومة الثقة في ظل الازمات التي يعاني منها لبنان ولاسيما منها المالية والاقتصادية اللتين لم يعد بالامكان حلهما بسهولة وباتتا تستلزمان اجراءات قاسية نسبيا بالنسبة للبنانيين الامر الذي يتطلب تحقيق التوعية الضرورية على ذلك".
وأعاد عون التأكيد على العبء الذي يتكبده لبنان جراء النزوح السوري والذي وصل حتى الان الى نحو 25 مليار دولار بحسب ارقام البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
وعن الازمة المصرفية قال ان لجوء المواطنين الى سحب ودائعهم بسبب خوفهم عليها زاد من حدتها، مبديا ثقته بان لبنان سيستعيد عافيته وريادته بعد معالجة اسباب الازمة الراهنة.
وفي السياق، دعت مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان حكومة دياب، إلى "اتخاذ مجموعة من التدابير والإصلاحات الملموسة وذات المصداقية والشاملة بسرعة وبشكل حازم لوقف ومعاكسة الأزمات المتفاقمة، ولتلبية احتياجات ومطالب الشعب اللبناني".
وشددت في بيانٍ، أمس، على "أهمية العمل من أجل استعادة ثقة الشعب اللبناني والمجتمع الدولي وتفعيل المساعدات الدولية المستقبلية للبنان"، مناشدة "جميع القوى السياسية والقادة اللبنانيين إعطاء الأولوية لدعم الإصلاحات التي تصب في المصلحة الوطنية ومصلحة الشعب والبلاد".
وأكدت استعدادها لـ"دعم لبنان في الوقت الذي يبذل فيه الجهود لاستعادة الاستقرار الاقتصادي ومصداقية القطاع المالي، ومراجعة ميزانية 2020 بشكل نقدي يضمن الاستدامة، وتنفيذ الإصلاحات القطاعية الرئيسية مثل قطاع الطاقة، وإصلاح المؤسسات التابعة للدولة لضمان الكفاءة ومصلحة المستهلك، وإقرار وتنفيذ قوانين مشتريات فعالة".
وأعربت المجموعة عن استعدادها لـ"دعم الجهود الموثقة لقادة الحكومة لمحاربة الفساد والتهرب الضريبي، بما في ذلك اعتماد وتطبيق الستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، قانون هيئة مكافحة الفساد وإصلاح القضاء، بالإضافة إلى غيرها من التدابير الضامنة لإقرار تغييرات ملموسة في إطار الشفافية والمساءلة الكاملة".
وإذ لفتت الى "الحاجة إلى الاستقرار الداخلي وحماية حق التظاهر السلمي"، أشارت الى "أهمية تطبيق لبنان لقرارات مجلس الأمن 1701 (2006)، 1559 (2004)، والقرارات الأخرى ذات الصلة، وكذلك اتفاق الطائف وإعلان بعبدا والتزاماته التي قطعها في مؤتمرات بروكسل، باريس وروما".
وعبرت المجموعة أخيرًا عن دعمها "القوي المستمر للبنان وشعبه، لاستقراره وأمنه وسلامة اراضيه وسيادته واستقلاله السياسي".
والتقى وزير المال غازي وزني، سفير الاتحاد الأوروبي في لبنان رالف طراف، الذي أعرب عن استعداد دول الاتحاد تفعيل برامج الدعم في مختلف المجالات لمساعدة لبنان على مواجهة تحديات الأزمة المالية والاقتصادية.
وتعليقًا على نيل حكومة دياب ثقة مجلس النواب، قال السفير البريطاني في لبنان كريس رامبلنغ، عبر "تويتر"، "بعد التصويت على الثقة، ينبغي ألا يكون هناك الآن أي تأخير في الخطة الاقتصادية التفصيلية، التي وعد بها خلال الجلسة النيابية، والقرارات اللازمة، والتنفيذ العاجل"، داعيا الى "حماية حق التظاهر السلمي".
من جانبه، أكد رئيس الوزراء السابق فؤاد السنيورة، أن "مشكلة لبنان أكبر من مجرد تشكيل حكومة جديدة تعرض بيانها الوزاري على البرلمان اللبناني"، لافتا إلى أن "المشكلة بالفعل هي أكبر مما تبدو، فهي قد بدأت في ذلك الأسلوب الملتبس الذي أوصل إلى تكليف حسان دياب بتأليف الحكومة، والذي انتهى الى تأليف هذه الحكومة على الشكل الذي قدمها به، وذلك خلافاً لما كان يتوقعه معظم اللبنانيين ويتوقعه شباب الانتفاضة وهم الذين أصرّوا على أن تتألف الحكومة الجديدة من مستقلين غير حزبيين، والذين ينبغي أن يكونوا أيضاً اختصاصيين يتولون حقائب وزارية تعود الى اختصاصاتهم".
وشدد، في حديث لقناة "اكسترا نيوز" المصرية، على أن "هذه الحكومة قد جرى تأليفها من ممثلين ضمنيين ومُقنَّعين لتلك الأحزاب وجرى بالتالي توزيع الحقائب الوزارية على مختلف الفئات السياسية العائدة لفريق الثامن من آذار، والذي يسيطر عليهم حزب الله وبالتالي لم تتألف هذه الحكومة ممن ينبغي أن يكونوا مستقلين بالفعل ومن يتمتعون بالاختصاص الوازن الذي يؤهلهم لتسلّم تلك الحقائب".
من جهته، شدد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان، على "أهمية وجود إرادة سياسية جدية لاسترداد الأموال المنهوبة".
وقال أنه عندما لا يكون هناك إرادة باستطاعة أي كان التهرب والتلطي خلف التشريع".
ولفت إلى أنّ "القانون رقم 44 لسنة 2015، والمتعلّق بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الارهاب يشكّل الأساس لاسترداد الأموال المنهوبة، بالاضافة الى سلّة قوانين أخرى كالاثراء غير المشروع، ما يسمح بملاحقة المتورطين، وبالتالي هذا القانون موجود ومقر واذا طبقناه اليوم يؤدي الهدف المنشود".