"المفوضية"... الإنجاز الرابع

جوهر: قوانين مؤسفة "تجرجر" النواب وأصحاب الرأي إلى المحاكم

العتيبي: انتهت حقبة الإعدام السياسي بإعلان وفاة "حرمان المسيء"

رائد يوسف وعبدالرحمن الشمري

سجل مجلس الأمة، أمس، إنجازا تشريعيا رابعا، خلال نحو 20 يوما، بعد أن أقر في 12 يوليو الماضي قانون تأسيس شركات إنشاء المدن السكنية، تلاه إضافة ربات البيوت إلى تأمين عافية في اليوم التالي، ثم التعديلات على قانون المحكمة الدستورية، إذ أقر، أمس، قانون المفوضية العامة للانتخابات بموافقة 59 ورفض 3، ما من شأنه إزالة القيود التي تحول دون مشاركة نواب سابقين من صقور المعارضة وناشطين مدانين بالإساءة للذات الأميرية في الترشح والانتخاب، شريطة أن يُردّ إليهم اعتبارهم، وهو القانون الذي أعلن النائب فلاح الهاجري، أمس، أن وزيرا أكد له أنه سيكون من ضمن الأولويات لإقراره في دور الانعقاد الثاني المقبل.
وبينما أعرب رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون عن خالص شكره لأعضاء اللجنة المشتركة بين الداخلية والدفاع والتشريعية، وإلى الحكومة التي تقدمت بمشروع القانون وإلى جميع من ساهم في إقراره، فإن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلسي الوزراء والأمة عيسى الكندري أكد انه بفضل التنسيق والتعاون الإيجابي بين الحكومة والمجلس تم الانتهاء من القوانين الأربعة المتفق عليها في الخارطة التشريعية، معربا عن أمله في استمرار هذا التعاون في الأدوار المقبلة تحقيقا لتطلعات وآمال الشعب الكويتي الكريم وتأكيدا على ما تفضل به سمو رئيس مجلس الوزراء بأننا شركاء مع المجلس في خدمة المواطنين وفقا لأحكام الدستور".
وقال رئيس اللجنة المشتركة خالد العتيبي "انتهت حقبة الإعدام السياسي بإعلان وفاة حرمان المسيء بعد إقرار هذا القانون"، معربا عن شكره للنواب كافة وكذلك لنواب سابقين كان لهم جهد واضح في هذا الأمر.
ووسط مخاوف من الطعن عليه أمام المحكمة الدستورية، أبقى قانون المفوضية على الضوابط الشرعية "غير المحددة" للمرشحين والناخبين، بينما تضمنت التعديلات الجوهرية على القانون حق رد الاعتبار للمدانين بأحكام باتّة بالإساءة للذات الإلهية والأنبياء والذات الأميرية والمدانين في جرائم الشرف والأمانة، ما يعني عمليا إنهاء الحرمان الابدي من الترشح والانتخاب في قانون "حرمان المسيء".
ورفض المجلس اقتراحا من مرزوق الغانم ود.جنان بوشهري بإلغاء الفقرة الملزمة بأحكام الدستور والشريعة الإسلامية، إذ أيده 9 فقط ورفضه 48، كما أسقط المجلس اقتراحا من حمدان العازمي بإضافة الإساءة للصحابة إلى المحرومين من الترشح والانتخاب، والذي رفضته الحكومة أيضا ما دفع مقدم الاقتراح إلى التساؤل "لماذا رفضت الحكومة؟ ألستم مسلمين؟".
وأكد النائب حمد العليان أنه ينزه الشريعة الإسلامية عن إقحامها في القانون، لا سيما مع عدم وجود آلية واضحة ومحددة لتطبيقها في المادة 16، موضحا في الوقت نفسه أن المادة الثانية كفيلة بنسف كل تحركاتنا السابقة ومطالبنا، ولذلك رفضت القانون.
من جهته، أعلن النائب سعود العصفور عن اجتماعات نيابية في العطلة البرلمانية من أجل التحضير لأولويات الشعب من دون التخلي عن الدور الرقابي، فيما تعهد النائب متعب الرثعان بدعم الاستقرار السياسي الحالي من أجل الدفع بالمزيد من القوانين.
وإذ ارتفع سقف التفاؤل بالمزيد من القوانين الشعبية المنتظرة، شددت مصادر حكومية على ان مواصلة السلطتين تنسيقهما الإيجابي سيكون دافعا لتعديل قوانين المطبوعات والنشر والمرئي والمسموع والجرائم الالكترونية في دور الانعقاد المقبل، مؤكدة ان الحكومة لا تمانع في مناقشة إزالة القيود وتعزيز الحرية المضبوطة في إطار الدستور، في وقت طالب فيه النائب حسن جوهر – في الجلسة - بضرورة تعديل القوانين المؤسفة التي "تجرجر" النواب وأصحاب الرأي إلى المحاكم، والعمل على تعزيز الحريات.
وناقش المجلس الحالة المالية للدولة في جلسة سرية، وقرر إحالتها إلى ديوان المحاسبة وإعداد تقرير في شأنها خلال ثلاثة اشهر، فيما يستكمل اليوم مناقشة الميزانيات والحسابات الختامية، قبل فض دور الانعقاد الأول.