"المفوضية" وزيادة الرواتب في الجلسة المقبلة

مصادر: الجلسة لن تقتصر على أداء اليمين وستتضمن مقترحات تنظرها اللجان بصفة الاستعجال

كتب ـ رائد يوسف:

أظهرت أنشطة اللجان البرلمانية التي انطلقت، أمس، باجتماعي "التشريعية" و"الداخلية والدفاع"، وتتواصل اليوم باجتماع "المالية"، ان جلسة مجلس الأمة الأولى منذ عودته بحكم الدستورية، والمتوقعة الأسبوع المقبل، لن تكون مقتصرة على أداء اليمين الدستورية للحكومة الجديدة، إذ أفادت مصادر نيابية "السياسة" بأن الاقتراحات التي تنظرها اللجان حاليا بصفة الاستعجال ستكون جاهزة للنقاش والتصويت عليها في أول جلسة للمجلس.
وأوضحت أن اللجنة التشريعية أقرت، أمس، اقتراحاً للنائب هشام الصالح في شأن توحيد سلم الرواتب للعاملين في الهيئات والمؤسسات الحكومية "البديل الستراتيجي" وأحالته إلى اللجنة المالية التي ستنظره اليوم بعد إعادة ترتيب أولوياتها، معربة عن أملها في إنجاز التقرير لإدراجه على جدول أعمال جلسة الثلاثاء.
وأضافت: إن النواب سيطلبون كذلك تقديم تقرير اللجنة المالية في شأن زيادة الحد الأدنى لرواتب المتقاعدين على الجلسة نفسها، متمنية أن يحظى هذا الطلب بتوافق الحكومة والنواب للانتهاء منه، كي نبشر المواطنين بحسم أحد الملفات الشعبية التي طال انتظارها.
وذكرت أن اللجنة التشريعية -التي اجتمعت بحضور 4 من أعضائها أمس- قررت إرجاء التصويت على اقتراح المفوضية العليا للانتخابات إلى الأحد المقبل لمزيد من الدراسة، ومن أجل مشاركة جميع أعضاء اللجنة في النقاش والتصويت.
من جانبه، قال مقرر لجنة الشؤون الداخلية والدفاع النائب سعدون حماد: إن لجنته قررت، أمس، دعوة الجهات المختصة لأخذ رأيها في قانون مفوضية الانتخابات قبل التصويت عليه، مؤكداً حاجة القانون إلى تعديلات إضافية تضمن نزاهة الانتخابات المقبلة.
وكان نائب رئيس مجلس الأمة أحمد الشحومي قال في تغريدة على حسابه: إن اللجان البرلمانية ستستأنف عملها واجتماعاتها من جديد عقب حكم المحكمة الدستورية، مضيفاً: "تفاءلوا، وسنكون على الوعد بعون الله".