المقترحات الشعبوية تتحدى عجز الميزانية

كتب ـ رائد يوسف وعبدالرحمن الشمري:

لم تجد تحذيرات الحكومة من تضخم العجز في ميزانية الدولة ولا دعواتها المتكررة الى خفض الانفاق آذانا صاغية لدى النواب ـ الذين عادوا أمس إلى تقديم المقترحات الشعبوية المكلفة ماليا؛ إذ أعلن النائب أسامة الشاهين أنه تقدم باقتراح برغبة لتمديد العمل بالقانون رقم (3) لسنة 2021 الخاص بتأجيل الأقساط التجارية والحكومية لمدة ستة أشهر إضافية، مبررا اقتراحه باستمرار الجائحة وآثارها الاجتماعية والاقتصادية والمالية، والحاجة إلى توفير سيولة للمواطنين وتنشيط حركة السوق.
وبين الشاهين أن القانون أجاز بقرار للجهات المعنية تمديد العمل به لمدة ستة أشهر أخرى، مؤكداً أن القرار بيد الحكومة لا البنوك.
بدوره، اقترح النائب الصيفي مبارك الصيفي زيادة المساعدة المالية إما بنسبة 10في المئة أو بقيمة 100 دينار ـ أيهما أعلى ــ كل 3 سنوات، للمستفيدات من النساء الأرامل والمطلقات وربات المنزل والعازبات، بهدف توفير حياة كريمة لهن في ظل غلاء الأسعار وارتفاع تكلفة المعيشة.
من جهة أخرى، اقترح النائب خليل الصالح إلغاء القرار الإداري المتعلق بصلاحية شهادة الثانوية لمدة عامين، واعتبارها صالحة وليس لها تاريخ انتهاء.
إلى ذلك، توعد النائب د.حمد المطر بتفعيل المحاسبة السياسية بحق وزير العدل المقبل في حال لم يتم إنصاف المتقدمين للتعيين في إدارة الخبراء وتغيير شروط التعيين، وقال: إن وزير العدل الحالي عبدالله الرومي مستقيل، لكن وزير العدل المقبل مطالب بالعدل وإلا سنقيم العدل عليه ونحاسبه.
وأضاف المطر: يا رئيس الحكومة انتبه لوكيل وزارة العدل الذي يدمر جيلاً من الشباب الكويتي، فلا تلعبوا بالأسماء والموازين والأرقام لأننا نعرف تقييم الأمور، داعياً إلى إعادة النظر في النسبة المحددة للمقابلة الشخصية والتي هي حاليا 50 في المئة.