"المقومات": إعادة النظر بتعاطي المنظومة الصحية مع الوافدين

طالبت جمعية مقومات حقوق الإنسان في بيان بإعادة النظر في تعاطي المنظومة الصحية مع علاج الوافدين وأدويتهم وذلك بعد أن توالت الانتقادات من عدة أطباء لقرارات الرسوم الصحية السابقة والحالية المفروضة عليهم و"التي لم تراع تباين الرواتب بين العمالة الوافدة" لاسيما أنهم أساسا يدفعون تأمينا صحيا سنويا عند تجديد الإقامة حتى غدا كثير منهم يتجنب مراجعة المستوصفات والمستشفيات أوعمل الفحوصات الضرورية، ووصل حال بعضهم بسبب عجزه عن دفع وتحمل رسوم العلاج والدواء أن تفاقمت حالته الصحية وأدى ذلك لوفاته.
وقالت الجمعية في بيان صحافي انها تناولت في تقريرها السنوي الذي أصدرته لعام 2022 جملة من التوصيات والملاحظات والمطالبات بالشان الصحي كان ابرزها ماجاء فيها انه:
1- ينبغي على الحكومة أن تضمن التزام صاحب العمل بسداد أقساط التأمين أو الضمان الصحي للعمال بحسب المادة (2) من المرسوم بقانون رقم 1/‏‏1999 بعد أن لاحظت الجمعية أن واقع سوق العمل في الكويت يشير بشكل واضح إلى أن هذه القيمة يتحملها الوافد في أغلب الأحوال.
2 - توصي الجمعية بإعادة النظر في قرار وزير الصحة رقم 294/‏‏2017 والتعديلات التي لحقته والذي تضاعفت بموجبه رسوم الخدمات الصحية على الوافدين دون المواطنين عشرات الأضعاف، وهو ما يتعارض مع نص المادة 7 من الدستور الكويتي التي تنص على أن "العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع، والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين".
3 - تطالب الجمعية بأن يغطي التأمين الصحي للوافدين جميع الأدوية والمستحضرات الطبية دون أي استثناء أو تمييز بسبب الجنسية. وتأسيا على ذلك فإن الجمعية ترى أن من واجبها أن تذكر الجهات المختصة أننا في بلد الإنسانية وأن الرعاية الصحية من أساسيات حقوق الإنسان وإذا كان ثمة عوائق إدارية سواء في تسرب الأدوية أو خلل في التركيبة السكانية فإن الحل لا يكون على حساب الطرف الأضعف وأصحاب الأسر والعوائل المثقلين أساسا بالالتزامات المالية في ظل تضخم وغلاء عالمي يشتكي منه المواطن قبل الوافد، وتطالب للخروج من هذا الإشكال الاقتصادي ضرورة تفعيل مستشفيات الضمان الصحي بطريقة مدروسة وإدخال الأمانة العامة للأوقاف لتقديم الدعم للمنظومة الصحية لتغطية جزء من تكاليف علاج الوافدين.
ونوهت إلى أن مثل هذه القرارات إذا لم تدرس بعناية فإنها ستنعكس بشكل سلبي على سجل الكويت الحقوقي الدولي.