"المقومات" تستنكر تدني رواتب عمال محطات الوقود

طالب رئيس جمعية مقومات حقوق الانسان د.يوسف الصقر الهيئة العامة للقوى العاملة والجهات المختصة النظر في تدني رواتب عمال محطات الوقود وتأخر رواتبهم فضلا عن عملهم في الحر الشديد ولساعات تصل الى 12 ساعة باليوم. وأضاف أن وزارة الشؤون حددت سقفا أدنى لرواتب العمالة بالكويت لايقل عن 75 دينارا شهريا وأصبح بموجبه ملزما للتقيد به، مطالبا أصحاب الأعمال مراعاة عدم انتهاك الحقوق الانسانية للعمالة. وأوضح الصقر أن استغلال عوزهم أو إجبارهم على القبول برواتب متدنية لا يمكن القبول به، معتبرا ما يتحجج به أصحاب الأعمال بأن تدني رواتب العمالة يعود سببه لاقتطاع بدلات السكن والأكل والشرب والتنقل أمر مخالف للعقود والقانون الذي حدد السقف الأدنى للرواتب، لافتا إلى أن الإكراميات التي تجود به أيدي الناس فهي ليست مضمونة دوما وخاضعة للزيادة والنقص ولا يجوز جعلها ذريعة يعتمد عليها وهو رزق بالسر ساقه الله لهؤلاء العمال المساكين. وأكد الصقرعلى ضرورة تفعيل الدور الرقابي على الجهات والشركات الخاضعة لقانون العمل بالقطاع الاهلي والنفطي بشكل أكبر ليتم الحد من مظاهر الانتهاكات العمالية والوقوف على مدى التزام تلك الجهات وأصحاب العمل بما نص عليه قانون العمل سواء فيما يتعلق بالأجور والمستحقات أو معايير الحماية والسلامة المهنية التي حددها القانون وعدم التحايل عليه. وذكر بالمادة 13 من اعلان القاهرة لحقوق الانسان في الاسلام التي تنص على أن "العمل حق تكفله الدولة والمجتمع لكلّ قادر عليه، وللانسان حريّة اختيار العمل اللائق به، ممّا تتحقّق به مصلحته ومصلحة المجتمع، وللعامل حقّه في الامن والسلامة وفي الضمانات الاجتماعيّة الاُخرى كافّة، ولا يجوز تكليفه بما لا يطيقه أو إكراهه أو استغلاله أو الاضرار به، وله دون تمييز بين الذكر والاُنثى أن يتقاضى أجراً عادلاً مقابل عمله دون تأخير، وله الاجازات والعلاوات والترقيات التي يستحقّها، وهو مطالب بالاخلاص والاتقان، وإذا اختلف العمّال وأصحاب العمل فعلى الدولة أن تتدخّل لفضّ النزاع ورفع الظلم وإقرار الحقّ والالزام بالعدل دون تحيّز".