"المقومات" تطالب "الداخلية" و"الشؤون" بمُعالجة ظاهرة تشغيل الأطفال

تقدَّمت جمعية مقومات حقوق الإنسان بخالص العزاء لأسرة الحدث البدون الذي قضى دهساً وهو يبيع الورد على قارعة الطريق، داعية للنظر في حالته وحال أسرته كي لا تضطر لفقد ولد غيره.
وأكدت أن مبادئ حقوق الانسان التي كفلها الاسلام في شريعته الغراء والاتفاقيات الدولية تمنع تشغيل الاطفال، خاصة لمن هم أقل من 15 عاماً، ويجب على الأسر أن لا تضع أبناءها في هذا الموقف، وهذا ما نصت عليه اتفاقية حقوق الاطفال الدولية وما جاء ضمن قانون حقوق الطفل في الكويت رقم 21 /‏‏2015، وإن كان يسمح للأطفال أكبر من 15 عاماً بالتدريب وليس العمل بموجب الاتفاقيات الموقعة عليها الكويت، وطالبت بتشكيل لجنة من وزارتي الداخلية والشؤون الاجتماعية لمعالجة هذه الظاهرة، فمن أجبر الاطفال على العمل تطبق عليه العقوبات، ومن اضطرته ظروفه البائسة تقوم الشؤون باحتواء أسرته بالتنسيق مع الجمعيات الخيرية بحيث لا نجد طفلا على قارعة طرق الموت.
وبينت أن من أبرز حقوق الطفل التي يجب على الجهات المعنية والقوى المجتمعية التعاضد لتوفيرها: حق الحياة والبقاء والنمو، وعدم الّتمييز، وتقديم مصالح الطّفل الفضلى، وحق الحصول على الهوية، والحماية من الاختطاف، والحماية من العنف، وتوفير الصحة والماء والغذاء والبيئة النظيفة والآمنة، وتوفير المساعدة الاجتماعية والاقتصادية، والطعام والملبس والمأوى الآمن، وحق الوصول إلى التعليم، وحق الراحة واللعب والثقافة والفنون، والحماية من العمل المؤذي والحماية من الاعتداء الجنسي والحماية من الاستغلال.
وتابعت الجمعية في بيانها أنها سبق أن أصدرت تقرير الظل عن حق الطفل وناقشته في مجلس حقوق الانسان بالأمم المتحدة وكانت حكومة الكويت حاضرة، وهناك عدد من التوصيات أكدت على حقوق الطفل ومنع تشغيله وهناك توصيات تتعلق بالطفل البدون، ولا يمكن قبول عمل الاطفال أياً كانت جنسيتهم أو فئتهم لاسيما في ظل أجواء الصيف اللاهب كالعمل ليلا أو نهارا ما بين درجة حرارة 40 الى 50 درجة مئوية أو تزيد.
ودعت الجمعية إلى معالجة هذا الملف بتوازن وليس كردة فعل تضر ولا تنفع فالأطفال أو الأحداث بين مطرقة الحاجة الفعلية للأسر الفقيرة والمعدمة أو سندان إجبار العصابات المنظمة والأسر الظالمة على تشغيلهم.