"المكاتب الهندسية": تقرير أزمة الأمطار تجاهل مسؤولية "السكنية"

طالب اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك بالتريث في اعتماد تقرير لجنة تقصي الحقائق في كارثة الأمطار التي قامت بها وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الإسكان وإعطاء المكاتب الهندسية والمقاولين العاملين بالجهات الحكومية فرصة لإبداء رأيهم فيما اتهمت فيه بعد إطلاعهم على التقرير، وضرورة محاسبة ومعاقبة من تثبت أدانته قانونا سواء من المقاولين او المكاتب الهندسية أو المسؤولين بالمؤسسة العامة للرعاية السكنية أو وزارة الاشغال العامة أو الهيئة العامة للطرق، حيث تطرق التقرير على استحياء إلى تقصير "السكنية" دون ذكر تفاصيل.
وقال رئيس الاتحاد المهندس بدر السلمان في بيان صحافي: إن مجلس إدارة الاتحاد توجه بخطاب رسمي الى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك بعد متابعة الاتحاد لوقائع المؤتمر الصحافي لوزيرة الاشغال الذي تحدثت فيه عن تقرير لجنة تقصي الحقائق بشأن كارثة الامطار والذي عرض على مجلس الوزراء يوم الاحد الماضي.
وأشار السلمان إلى أن عدم تطرق التقرير للعاملين والمسؤولين من جهاز المؤسسة العامة للرعاية السكنية التي كانت تعمل في مشاريع الإسكان يثير علامات استفهام كثيرة حول مصداقيته اذ كيف تتم معاقبة المقاول المنفذ ولا تتم معاقبة المهندس المشرف على التنفيذ من جهاز المؤسسة العامة للرعاية السكنية، وكيف تتم ادانة المكتب الهندسي الذي صمم المشروع ولا تتم ادانة المهندس المسؤول الذي اعتمد المخطط الهندسي من جهاز المؤسسة العامة للرعاية السكنية؟.
وطالب السلمان سمو رئيس مجلس الوزراء بالتدخل لتكوين لجنة تحقيق مستقلة ومختبر مستقل لفحص الطرق المنفذة بالمطلاع والعقود للتأكد من تقيد المؤسسة بالعقود واشتراطاتها ومواصفاتها المنفذة على الطبيعة.