"المكاتب الهندسية" ينظم ملتقى الخدمات الاستشارية للتنمية

أعلن اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية امس، عن إقامة "الملتقى الثالث للخدمات الاستشارية لخطة التنمية" في الفترة من 10 إلى 12 يناير المقبل برعاية وزير الدولة لشؤون البلدية عبدالعزيز المعجل.
وقال الاتحاد في بيان صحافي ان الملتقى ينطلق تحت شعار "استكمال خطط البوابة الإلكترونية للتراخيص ومعالجة تحديات خطط البناء والإسكان"، ويسعى إلى معالجة التحديات التي تواجه استكمال مراحل تطوير النظام الآلي للتراخيص، وكذلك تلك التي تواجه خطط الدولة لتنفيذ مشروعات البناء بشكل عام والإسكان على نحو خاص، وذلك ابتداء من المرحلة التحضيرية الأولى التي تشمل الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات الحكومية المعنية وصولا للمراحل التنفيذية اللاحقة.
واوضح البيان ان الوزير المعجل استقبل وفد اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية تحضيرا لإقامة الملتقى، ضم كل من رئيس الاتحاد م. بدر السلمان وأمين الصندوق م. جابر أبو الحسن وأمين السر م. حمود الزعبي وعضوي مجلس الإدارة د.عادل المشري والمهندس سعدون العيسى.
واوضح البيان ان الوفد قدم للمعجل دعوة لرعاية "الملتقى الثالث للخدمات الاستشارية لخطة التنمية" وإلقاء كلمته في حفل افتتاحه، ورحب المعجل بالدعوة واعدا بتلبيتها ومثنيا على جهود الاتحاد لتنظيم الملتقى الذي يطرح قضايا تهم بلدية الكويت.
ونقل البيان عن السلمان قوله "تواجه مشروعات البناء والإسكان بالكويت كما في العديد من دول العالم تحديات حقيقية، بعضها محلى يتطلب جهدا من الجهات المسؤولة بالدولة، وبعضها الآخر عالمي يرتبط بتداعيات جائحة الكورونا، وفاقمت الأحداث الأمنية التي عصفت بالعالم نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية من حدة تلك التحديات، فالخدمات اللوجستية تأثرت عالميا على نحو كبير، كما شهدت مواد ومعدات البناء والأيدى العاملة نقصا عالميا حادا أثر على توفرها وأسعارها على حد سواء. أما على الصعيد الداخلي فنحن بأمس الحاجة إلى رفع مستوى التعاون بين كافة الجهات المعنية، وتسهيل الإجراءات الخاصة باستقدام العمالة والتجارة الخارجية وتوفير الميزانيات.
وأضاف البيان أن الملتقى يشهد مشاركة مؤسسات معنية بالقطاعين العام والخاص، حيث يشارك كل من المجلس الأعلى للتخطيط، وجهاز تلمناقصات، وبلدية الكويت،وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر، وقوة الإطفاء العام، ووزارة الكهرباء والماء، والهيئة العامة للبيئة، ووزارة الأشغال العامة، والهيئة العامة للطرق، ووزارة الصحة، وجامعة الكويت، ووزارة التربية، ومؤسسة البترول الكويتية، وكذلك الجهات الرقابية المعنية وهي ديوان المحاسبة، وإدارة الفتوى والتشريع، والهيئة العامة لمكافحة الفساد، وجهاز المراقبين الماليين، وجهاز مراقبة الأداء الحكومي.