الملا: إجبار الضباط على التقاعد "مجزرة إدارية" وعلى وزير الدفاع وقف التصرفات المرفوضة

المادة (85) "مسخ" وغير دستورية ومفهوم الصالح العام مطاطي ليست له أي قيمة

أعلن النائب بدر الملا عن تقديم طلب لتشكيل لجنة تحقيق مكونة من 5 نواب، تتعلق بموضوع تزوير الجنسية، الذي تقدم به مرتين خلال الفصل التشريعي السابق، معتبرا تلك رسالة الى الحكومة تبين اصراره على متابعة الملف حتى النهاية لأنه ملف مهم يخص المواطن.
وقال في تصريح الى الصحافيين: تقدمت كذلك بعدد من الأسئلة الى وزير النفط عن مشروع (CKBC) الذي سبق وان ذكرت بانني عازم على فتحه، فضلا عن عدد من الاسئلة حول شركة أخرى ارتبطت بعقود استشارية في النظام النفطي.
وأضاف الملا: كنا نأمل ان تشكل لجنة برلمانية موقتة تختص بالنفط لكن رفض المجلس غير المبرر لن يثنينا عن تقديم تعديل على اللائحة الداخلية حتى تكون لدينا لجنة دائمة في هذا الشأن لافتا الى انه بدأ فتح الملف CKBC والتحرك به بشكل واضح وستثبت الأيام المقبلة صدق متابعتنا لهذا الملف.
واشار الى ان هناك موضوعا اثير في الآونة الأخيرة وهو تفعيل المادتين (83،85) على منسوبي الجيش وهو ملف انطوى على "مجزرة إدارية" لعدد من الضباط بسبب وجود المادة (85) التي اعتقد انها "مسخ" غير قانونية وغير دستورية وعلى وزير الدفاع ان يتحرك لإزالة هذه التصرفات غير المقبولة التي تجرى الان في الجيش.
وطالب الملا الشعب بان يعي ان المادة (85) تنص على "جواز نقل الضابط بقرار من الوزير بناء على طلب اللجنة العليا لشؤون الضباط الى هيئة الإدارة والقوى البشرية اذا أقتضى الصالح العام" وهذا مفهوم مطاطي ليس له أي قيمة وستأتي أسئلة الى وزير الدفاع لبيان معايير الصالح العام لكل حالة على حدة.
وفيما أشار الملا الى صدور بيان من رئاسة الأركان ينفي ما يتداول في وسائل التواصل حول إحالة ( 110 ) من الضباط برتب (عميد وعقيد) الى التقاعد، اكد أن لديه ما يثبت هذا الأمر وتفعيل المادة ( 85 ) ورسالتي واضحة الى وزير الدفاع فهذا الامر لان يمر مرور الكرام.
وطالب الملا الوزير باتخاذ الإجراءات المناسبة لمنع اجبار الضباط على توقيع أوراق احالتهم الى التقاعد، فهذه مهزلة يجب ان تتوقف والا سيكون لنا اجراء واضح والاسئلة البرلمانية ستذهب الاحد الى الوزير حتى نوقف هذه المجازر الإدارية التي ترتكب في حق ابنائنا الضباط وعلى الوزير ان يراجع تصرفات المؤسسة العسكرية ومخالفة قانون تقاعد العسكريين عبر استغلال المادة (85) والاتجاه الى الاتصالات الهاتفية للضباط وطلب تقاعدهم.