الملا: إسناد "سهل" إلى "المعلومات المدنية" يجعله عرضة للاختراق

قال النائب د. بدر الملا إنه وجه سؤالا برلمانيا مكونا من ( 24 ) بندا لاستيضاح الجوانب الفنية ووسائل حماية أمن المعلومات في تطبيق (سهل) وما دار حوله من مشاكل وتساؤلات، مؤكدا أنه لا يسعى إلى عرقلة التطبيق شريطة ألا يكون على حساب سرية المعلومات للمواطنين.
وأكد الملا ان تطبيق (سهل) خطوة سليمة لتسهيل معاملات المواطنين وتبني التعاملات الالكترونية ورقمنة المعلومات على أن يسبق التطبيق العملي توفير الحماية لأمن المعلومات وخصوصية الأفراد وصيانة أسرارهم.
واشار الملا في تصريح الى الصحافيين الى أنه من أجل تحقيق ذلك وجه سؤاله البرلماني متضمنا الاستفسار عن وجود دراسة فنية خاصة بهذا التطبيق ، والجهة التي برمجت التطبيق وأسباب إسناد هذا العمل للمعلومات المدنية وليس للجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات ، وهل هيئة المعلومات المدنية لديها الكوادر الفنية القادرة على اكتشاف أي حالات اختراق ومنع أي تسريب للمعلومات، لافتا الى أنه سأل عن الضمانات الفنية والقانونية لعدم إساءة استخدام هذا التطبيق ، وهل تم إسناد العمل لشركة وبدورها تعاقدت مع شركة أخرى وما الضوابط والبنود القانونية التي تلزم الموظفين، وهل هي مرخصة لدى هيئة الاتصالات وما مدى تبنيها القرار رقم ( ٤٢ /‏ ٢٠٢١ ) المتعلق بحماية خصوصية الأفراد.
وذكر أن السؤال شمل الاستفسار عن هذه الشركة وملاكها ،
ولفت الى أنه يقدر من الناحية الفنية التفاعل مع عمل بهذا الحجم، لكن لا تسامح مع أحد بشأن حماية أسرار الناس وحقها في الخصوصية.