الملا: البرلمان الحالي مجلس "غير كامل الدسم"

كتب - فارس العبدان:

أكد النائب السابق صالح الملا ان كل ما نشهده في العقدين الاخيرين من فوضى وعدم استقرار سياسي ومشاكل على كافة الاصعدة يعود لعدم تقييمنا للمراحل السابقة وإعادة قراءة التجربة وما يحكم قواعد اللعبة السياسية.
وقال الملا خلال ندوة افتراضية بعنوان "ضمانات وسبل الاستقرار السياسي" نظمتها جمعية الخريجين الكويتية مساء أمس: إنه يجب ان تكون هناك مراجعة للدستور وتطويره لخلق حالة من الاستقرار واشراك الشعب في عملية اتخاذ القرار من الجانب التنفيذي.
واضاف: "ان كل معركنا في الفترة الاخيرة تتعلق بالافراد وكل مشاكلنا تمحورت حول الاشخاص وتركنا القضايا الاساسية لذلك لم تتطور التجربة، وتأخرنا عن تطوير الدستور ومراجعته وتعديل بعض مواده".
ورأى الملا ان مجلس الأمة الحالي يعتبر مجلس مهمات وليس مجلس "كامل الدسم"، مضيفاً "بيض الله وجوههم اذا أقروا بعض الاصلاحات وبعض القوانين".
وتابع: "أحمد ربي انني ليس مع الاعضاء الحاليين لانهم بين مطرقة اقرار القوانين وسندان عودة رئيس وزراء استقال بعد تقديم استجواب له".
وقال الملا: نحتاج الى توزيع عادل للقوى، حيث لا يوجد مساواة اذا قسنا ما يمثل السلطة وما يمثل الشعب والبرلمان، في الوقت الحالي متى ما غضبت السلطة من سلوك البرلمان رفعت كتاب عدم التعاون.
وأكد أنه لا يحق للحكومة التدخل في تشكيل اللجان سواء بالتصويت او حتى بالحضور، كما نريد ان نعيد توزيع الحقوق لتكون عادلة ونخلق حالة من الاستقرار السياسي.
وعن قضية المصالحة الوطنية، توقع الملا ان يصدر عفو خاص من سمو الامير قبل اول جلسة لمجلس الامة، مشيراً الى ان هذه توقعات وليست معلومات، حيث "انني اتمنى عفوا شاملا.. والعفو الخاص ان اتى فهو كرم من سمو الامير".
وفيما يخص عودته للترشح والتصويت قال الملا: "متى ما خرج نظام انتخابي بإرادة شعبية ستنتهي اسباب المقاطعة بالنسبة لي وسأقوم بالتوجه للتصويت خاصة انني كنت مقاطع حتى الانتخاب، وفيما يخص ترشحي فهذا سابق لآوانه.
من جهته، قال النائب السابق عبدالوهاب البابطين: ان لدينا مشكلة ممارسة هامش من الحرية وممارسة العمل الديموقراطي في حدود ضيقة، لافتاً الى انه منذ مجلس 63 لم نمارس ديموقراطية أصلاً.
وذكر البابطين، انه عند طرح الدستور تم الاشارة الى انه ممكن مراجعته بعد خمس سنوات من اقرار، بخاصة ان اي وثيقة مع التجربة تحتاج تطويرها، وعلى سبيل المثال المناهج الدراسية يتم تطويرها فما بالك بوثيقة تحتاج الى اعادة مراجعة خاصة ما يتعلق ببعض اختصاصات الحكومة والانتقاص من حقوق النواب.
واضاف "ان الحكومة لا تصوت في طرح الثقة وعدم التعاون ولكن بالإمكان ان تصوت لتحويل الاستجواب الى التشريعية، وهذه كلها بدع لا يوجد بها نص، ويتعاملون معها كأنها قانون".
واكد انه يجب ان يكون الدستور اكثر وضوحاً لمنح الصلاحيات الشعبية للنواب وتقليص دور الحكومة اذا قررنا الانتقال للديمقراطية الكاملة والقائمة على وصول اغلبية برلمانية للمجلس.
ولفت البابطين الى انه "ضد عودة رئيس الوزراء دستورياً لان هناك 38 نائبا صرحوا ضد عودته ومع عدم التعاون، حيث ان مشكلتنا ان الدستور يستخدم ولا يطبق".