الملا: الصوت الواحد وراء حرمان المرأة من التمثيل النيابي الكافي

أولجم: الكويت من أوائل دول المنطقة في إعطاء المرأة الحقوق السياسية


كتبت ـ مروة البحراوي:

أكدت رئيسة مجلس إدارة الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية لولوة المُلا أن المرأة الكويتية حصلت على حقوقها السياسية، إلا أنها لم تحظ بتمثيل يذكر في مجلس الأمة، بالرغم من إنها تشكل أكثر من نصف الناخبين، كما أن قانون الانتخاب الأخير الذي حصر حق الناخب بالاقتراع بصوت واحد، حرم المرأة من فرصة الحصول على الصوت الثاني، الذي يأتي بعد اختيار الناخب الرجل، ما أدى إلى تقليص فرصة المرأة في التمثيل النيابي الجيد، بالإضافة إلى مناهج التربية التي ترسخ مفاهيم تقلل من قيمة المرأة.
جاء ذلك خلال تدشين الجمعية الثقافية النسائية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي أمس، منتدى "دور الثقافة في تمكين المرأة" بالتزامن مع الاحتفالات العالمية والمحلية بيوم المرأة العالمي.
وشددت الملا على ضرورة مكافحة التمييز بين الرجل والمرأة في الميادين كافة، مستندة إلى الإعلان العالمي لحقوق الانسان الذي يؤكد أن الرجال والنساء يتمتعون بحقوق متساوية لا يمتاز أحدهما على الآخر بشيء، ولفتت إلى أن الموروث الثقافي والعادات والتقاليد التي تكرس مفاهيم ومسلمات المجتمع الذكوري أضعف من تمكين المرأة.
وقالت إن جميع الشعوب عملت على تطوير موروثها الثقافي لمواكبة مفاهيم العصر، وهذا ما كان مأمولاً أن يحدث هنا، إلا أنه مع الأسف الشديد تقوم بعض أجهزة الدولة الأن بتكريس المفاهيم القديمة البالية وتحصينها من خلال المناهج الدراسية الحالية التي تركز على ترسيخ ذلك في عقول صغارنا، ففي منهج التربية الاسلامية للصف الأول الابتدائي على سبيل المثال "الولد ابن السنوات السبع هو السيد وعلى أخته ذات الست سنوات أن تطيعه ولا تعصي أوامره".
ومن جانبه، قال مستشار العضو المنتدب الاتحاد الأوروبي لشؤون الشرق الأوسط وشمال افريقيا ألار أولجم: إن النساء يشكلن نصف السكان في العالم ولكنهن أقل تمثيلا، لافتا إلى أن هناك 11 امرأة في منصب رئيس دولة، و 10 يشغلن منصب رئيس حكومة، كما أن الشركات التي تقودها النساء تشكل 4 في المئة فقط من بين أكثر من 500 شركة، فالمساواة بين النساء والرجال جزء من سياسات الاتحاد الأوروبي الملتزمة بشكل كامل بتمكين المرأة. وأشار إلى أن الكويت تعد من أوائل الدول في المنطقة التي أعطت المرأة الحقوق السياسة، وأنه بالرغم من أن المرأة الكويتية شغلت أماكن مهمة من بينها منصب وزيرة، الا انها تحتاج إلى مزيد من الجهد والدعم للمشاركة السياسية المطلوبة.
من ناحيتها، اشارت الأستاذ المساعد في قسم العلوم الانسانية والاجتماعية في جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا د. رانيا النقيب إلى أن القانون الدولي لحقوق الإنسان تحدث عن الحقوق المدنية دون تمييز بغض النظر عن الجنس أو العرق أو الاّراء السياسية، مؤكدة على ضرورة الاعتراف بأن النساء كافحن من أجل الحصول على هذه الحقوق وإلغاء كل هذا التمييز.