الملا : الغاز "كلمة السر" لاستقرار شرق المتوسط

مصر مؤهلة لتكون المركز الإقليمي للغاز... وندعم
حق لبنان باستغلال ثرواته

قال وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا: "إن الكميات الضخمة من الغاز المكتشفة في منطقة شرق المتوسط تفرض تعاون دول المنطقة لتتمكن من تصديره ومن دون تعاون لإقامة شبكة من خطوط الأنابيب تربط حقول مختلف دول المنطقة، سيكون هناك مخاطر جدية تهدد استغلال هذه الثروة وتفويت فرصة غير مسبوقة لتحقيق النمو والازدهار".
وأضاف الملا في حديث مع مجلة الاقتصاد والأعمال، أن الغاز هو "كلمة السر" في مستقبل دول شرق المتوسط، كما قد يكون حافزاً للسلام والاستقرار فيها. ويضيفك "نحن لا نتكلم في السياسة وإنما في الاقتصاد والتنمية ومصالح شعوبنا"، ويلفت إلى إمكانية الاعتماد على القطاع الخاص لتجاوز إشكالية الصراعات والنزاعات بين دول المنطقة قائلا: "إن الدول والحكومات يمكنها توفير الدعم والمساندة للاتفاقيات التجارية للغاز التي تتم بين شركات القطاع الخاص".
ولأن مصر لا يمكنها أن تقف مكتوفة الأيدي، يشير الوزير الملا إلى إنها أخذت زمام المبادرة لإنشاء منتدى غاز شرق المتوسط الذي يضم حالياً سبع دول، مشدداً على ان الباب مفتوح لانضمام دول أخرى. وقال: "إن المنتدى سيساهم في تحقيق هدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي للغاز والطاقة، مستندة إلى ما تمتلكه من بنية تحتية وإطار تشريعي وتنظيمي وموقع جيوسياسي". ولكن ما لم يقله المهندس طارق الملا الذي "هندس" مشروع تحويل مصر إلى مركز إقليمي، هو أن إسرائيل تسعى جاهدة لعرقلة هذا المشروع، في مسعى منها وبدعم من بعض الدول الكبرى لأن تلعب هي هذا الدور.
ورداً على سؤال عن سبب الإصرار على التعاون حتى بات يظهر وكأنه قضية "طارق الملا" يعزو وزير البترول المصري ذلك إلى جملة أسباب موضوعية وحقائق، أهمها: أولا أن إنتاج كل دولة أكبر من القدرة الاستيعابية لسوقها، ولكنه ليس كبيراً إلى حد يبرر إنشاء مصنع للتسييل او خط أنابيب خاص بها لتصدير فائض الإنتاج. ثانياً أن الشركات العالمية الكبرى التي تمتلك الإمكانات المالية والتقنية لاكتشاف واستخراج وتسويق الغاز، لن تقدم على الاستثمار في دول المنطقة ما لم تكن متأكدة من إمكانية تصدير جزء كبير من الإنتاج، بما يكفل استرداد التكاليف وتحقيق الأرباح العادلة لها وللدولة المنتجة.
والاستنتاج البديهي للخروج من هذه الإشكالية، هو التعاون بهدف إقامة شبكة من خطوط الأنابيب تربط الحقول ببعضها أولاً، وثانياً دراسة الخيار الأجدى للتصدير بين محطات التسييل أو خط أنابيب. ونظراً لارتفاع كلفة خط الأنابيب الذي تجري دراسته حالياً لربط شرق المتوسط بأوروبا وعدم وجود كميات ضخمة قابلة للتصدير (حتى الآن)، فإن الخيار الأجدى هو استخدام محطتي التسييل القائمتين في مصر، كما يقول الوزير الملا.
ويستشهد الوزير طارق الملا على صوابية وأهمية خيار التعاون، بالإشارة إلى الإقبال الكبير على المشاركة في دورات التراخيص الجديدة من قبل شركات لم تكن مهتمة سابقاً ومن بينها "إكسون موبيل" وغيرها من الشركات الأميركية والعالمية. ويعزو ذلك إلى تأكدها من أن مشاريع التعاون بين دول المنطقة وضعت على سكة التنفيذ ولن تتوقف.
ويكشف الملا عن اقتراب موعد البدء بإنشاء أول خط أنابيب لنقل الغاز من الحقول القبرصية وبخاصة حقل "أفروديت" إلى مصر، بعد الحصول على موافقة الجهات التشريعية على الاتفاقية الموقعة بين البلدين، مشيراً إلى ان قبرص تستكمل حالياً التعديلات على الاتفاقيات مع الشركات المكتشفة للغاز، تمهيدا لبدء تنفيذ المشروع الذي يحظى بدعم تمويلي من مؤسسات دولية كبرى مثل البنك الدولي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
وعن موقع لبنان ودوره في مشاريع التعاون الإقليمي في ظل حالة العداء مع إسرائيل والنزاع الحدودي معها براً وبحراً، يشدد وزير البترول المصري على دعم حق لبنان الأصيل ومجهوداته لاستغلال ثرواته الطبيعية وتنميتها بما يحقق آمال الشعب اللبناني وطموحاته.