الملا : بيان مؤسسة البترول مغلوط وغير موفق وأي حديث عن "لجان محايدة" تشكيك مرفوض ولا قيمة له

وصف مقرر لجنة التحقيق في تجاوزات القطاع النفطي بدر الملا البيان الذي أصدرته مؤسسة البترول قبل أيام للرد على تقرير اللجنة بـ"المغلوط وغير الموفق "، مؤكدا أنه لا يعكس طبيعة العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ولا يلبي حرص سمو رئيس مجلس الوزراء على ان يكون هناك تعاون بين السلطتين.
وأضاف الملا في تصريح صحافي أمس : نحن كلجنة تحقيق حصلنا على تزكية من مجلس الأمة ـ نوابا وحكومة ـ وشكلت هذه اللجنة من مختلف التوجهات وكانت غالبية قراراتها بالإجماع حيث كانت 88 توصية بالاجماع وتوصيتين بالاغلبية ، ولم يكن هناك خلاف جوهري بل كان هناك طرح حلول مختلفة من الاعضاء.
وتابع قائلا : ماصدر من لجنة التحقيق يكشف خللا جسيما موجودا في القطاع النفطي، ومحاولة البيان التشكيك بأعمال اللجنة لا قيمة له وبالنهاية هذا برلمان يمارس دوره بالتحقيق النيابي وعلى المخاطبين من الجهاز الحكومي تقديم المستندات الدالة والحضور والاجابة امام اللجنة ؛ لكن تفاجأنا في البيان بأن هناك ردودا ستقدم إلى جهة محايدة.
وقال : نحن نعترض على أي حديث عن لجان محايدة ونحن اعضاء في لجنة محايدة ، نمثل الشعب واللبرلمان الذي زكى اللجنة وقدمنا توصياتنا بعد التحقيق وبعدما اتضح بالنتائج وبأدلة جازمة لا تقبل الدحض وبمستندات متعلقة بإثبات هذا النوع من الأخطاء الجسيمة التي وقعت في هذا القطاع ، وبالتالي لا يمكن أن نقبل التشكيك أو المزايدة أو غيرها من المفردات التي ذكرت في هذا البيان".
وأوضح ان من بين المغالطات في البيان القول بوجود شرط لتنفيذ التوصيات ، وكأن الأمر خيار لهم وهذا غير صحيح فالتوصيات تذهب إلى الحكومة ، ويبقى التعاون بين السلطتين رهن بتنفيذ هذه التوصيات من عدمه".
وأشار الى ان من المغالطات في البيان أن هناك 83% ملاحظات ديوان المحاسبة نفذت أو تمت تسويتها كليا أو جزئيا ، وكأن الأمر يتحدث عن الكم دون أن يراعي الكيف، وهناك ملاحظات لم تتم تسويتها وديون المحاسبة لا يملك الإحالة للنيابة العامة وإنما يملك فقط تسجيل هذه الملاحظات كمخالفة مالية ، لكن متى كانت هناك شبهات اعتداء على المال العام لا يملك الديوان طبقا لقانونه ان يحيلها للنيابة العامة ولذلك فإنه يعتبر ذراعا رقابية لمجلس الأمة الذي اطلع على هذه الملاحظات واستمع إلى اقوال القطاع النفطي وإلى المستندات المرسلة ووجد ان هناك شبهات لجرائم تمس المال العام.
واستهجن الملا اعتراض مؤسسة البترول عبر بيانها بأنها تريد لجنة تحقيق محايدة وكأن النيابة ليست جهة محايدة ، رغم انها خصم شريف ونثق فيها وأنا سبق أن قلت القيادي النظيف يفترض ألا يخاف بل يجب عليه أن يذهب للنيابة ويبرر تصرفاته ، أما مسألة أننا أوجدنا عددا من شبهات الجرائم وأحلناها للنيابة العامة أؤكد أن أغلب هذه الجرائم كانت بإقرار واضح وصريح من القطاع النفطي.
وأكد أن من غير الصحيح ان ينسب البيان انجاز المنطقة المقسومة له فهذا الإنجاز سياسي وليس أمرا فنيا ، مشيرا الى أنه كان هناك عمل جدي في لجنة التحقيق وفحص للمستندات واستماع والتزام بحضور اجتماعات اللجنة والنتائج التي وصلنا لها كانت محل تقدير وفرحة من القطاع النفطي من كل من شعر بالظلم في هذا القطاع بسبب المسائل الإدارية والتعيينات والترقيات والتكويت ، وأوضحنا بالدليل الجازم أن هناك خللا جسيما في هذا القطاع.
و رأى ان النتائج تلقى على عاتق اللجنة مسؤولية الاستمرار في متابعة أعمال القطاع النفطي وإن كان المجلس في ايامه الأخيرة .
وأضاف : الأمر الذي أؤكده بشكل شخصي سواء كتب لي النجاح في الانتخابات المقبلة من عدمه ، أن الرقابة على الملف النفطي ستستمر سواء كنت داخل مجلس الأمة أو بمساعدة من يعود إلى المجلس لأن الملف ثقيل جدا ، بل بدأت تصلنا الآن معلومات عن إخفاقات أخرى بعد ان رأوا التقرير وشعروا بجدية اللجنة بدأت تردنا الآن ملاحظات أخرى مهمة يتعين الوقوف عندها ، معربا عن اعتقاده بضرورة ان تكون لدينا لجنة دائمة في المجلس لمتابعة أعمال وإخفاقات القطاع النفطي.