كتب - سطام السهلي:كشف الدكتور صقر الملا نائب المدير العام في الهيئة العامة للرياضة، أن لائحة المخصصات المالية للحكام بجميع الالعاب الرياضية، سيتم تعديلها بالتعاون مع وزارة المالية، وذلك بهدف اعطاء الحكام كامل حقوقهم المالية وتوفير المناخ المناسب لهم لأداء واجبهم على أكمل وجه خلال المنافسات الرياضية، جاء ذلك خلال لقاء الملا مع الامين العام للملتقى الاعلامي العربي ماضي الخميس أول من أمس عبر "انستاغرام". وأشار الملا إلى أن زيادة مخصصات الحكام ستتم قريبا بعد الاجتماع مع وزارة المالية حيث سيتم تعديل اللائحة بشكل كامل، الى جانب عدة مقترحات سندرسها بشكل مستفيض منها تعيين الحكام على بند المكافآت في الهيئات الرياضية بحيث يكون لهم راتب شهري ثابت، مع تعيين مدير فني للجنة الحكام.
وأوضح: "الحكام جزء مهم من المنظومة الرياضية، وتم وضعهم ضمن خطة التطوير، فإذا لم نعط الحكم كامل حقوقه المالية سينعكس ذلك على أدائه خلال المباريات وقد يتراجع في مستواه".وكشف الملا، عن رأيه الشخصي في استمرار فصل هيئة الرياضة عن هيئة الشباب، مؤكدا أن هذا الامر يرجع لمنح كل هيئة حقها في ابرازها دورها في خدمة الفئات التي تشملها.واكمل، بان هناك الكثير من المعوقات التي يجب ازالتها او تعديلها حتى تعود الرياضة الى سابق عهدها، منها تحويل الاحتراف الجزئي الى كلي، وهذا الامر يحتاج الى تعاون وزارات الدولة، كذلك يجب ان يكون لدينا دوري محترفين، وهذا الامر ضمن قانون الرياضة الجديد الذي قدمه النائب احمد الفضل للجنة الشباب والرياضة في مجلس الأمة، والذي ان تم اقراره سيدخل القطاع الخاص في الرياضة وينهض بها للافضل مع استمرار الدعم الحكومي. وبين الملا أن القطاع الخاص له دور كبير في تطوير الرياضة وسيدر على الاندية مبالغ مالية طائلة، فالهيئة تعطي 741 ألف دينار سنويا لأكثر الاندية بعدد الالعاب، وفي حال دخول القطاع الخاص ومن خلال المشاريع الاستثمارية قد تصل المبالغ التي سيحصل عليها كل ناد حوالي 4 ملايين دينار.وأشاد بالإعلام الرياضي وبدوره المهم في تطور الرياضة. وانتقد الملا، بعض البرامج الرياضية التي تعمل على ضرب الهيئة وجميع الاعمال التي تقوم بها، وانه مع النقد البناء دون تجريح.