الملا: طلب التحقيق بأحداث الجلسة الافتتاحية "قُدِّم ليُحفظ"!

شدد النائب د.بدر الملا على ضرورة الحفاظ على حقوق النواب والتمسك بالدستور في شأن التحقيقات الخاصة بأحداث الجلسة الافتتاحية لمجلس الأمة، لافتاً إلى أن الإحالة إلى النيابة بالشكل الذي تم مؤداها الحفظ.
واشار الملا في تصريح الى الصحافيين امس الى انه سبق وتقدم بكتاب إلى رئيس المجلس بشأن تزويده بنسخة من تقرير التحقيق الذي قام به مكتب المجلس ومحاضر التحقيق للاطلاع عليها، وانتظر قرابة شهر ثم تم إبلاغه بأنه يمكنه الاطلاع على التقرير والمحاضر لدى الأمانة العامة للمجلس.
وأضاف: ذهبت للأمانة العامة واطلعت على تقرير لجنة التحقيق ومحاضر التحقيق وتمنيت ألا أطلع عليه لأن ما رأيته شيئا يسيء إلى البرلمان الكويتي والى الوضع القانوني لأحداث جسيمة حدثت في الجلسة الافتتاحية"، مبينا أن قرار مكتب المجلس كان بتكليف مجموعة من الأعضاء بالتحقيق لكنه ـ الملا ـ اكتشف أن أعضاء مكتب المجلس لم يقوموا بالتحقيق وإنما تم تكليف مستشار كويتي بالتحقيق.
ولفت إلى أن التحقيق الذي اطلع عليه كان مختصرا جدا وتم فيه استدعاء نائب الأمين العام للحرس ومدير الشؤون الأمنية في الحرس والأمين العام السابق لمجلس الأمة ورئيس السن لأخذ أقوالهم في الأحداث، ومن يرى الأقوال المذكورة يعرف أن مآل هذا البلاغ هو الحفظ، لافتاً إلى أنه تقريبا كان هناك شبه اتفاق في الأقوال على أنهم لم يشاهدوا أي أفعال أو تعد على النواب.
وأبدى الملا استغرابه من أنه لم يتم السؤال عن تسجيلات الفيديو الموجودة في قاعة عبدالله السالم في حينها وعدم وجود محضر تفريغ بهذا الأمر، وعدم وجود تسجيلات فيديو في الإحالة إلى النيابة العام. وقال: "ما لفت نظري أيضا في هذا التحقيق أن نائب الأمين العام لشؤون الحرس ومدير الشؤون الأمنية اتفقا على أنه ليست لديهم كشوف بأسماء الزوار، على الرغم من أن هذه الجلسة حضرها سمو الأمير وسمو ولي العهد فكيف لا يوجد كشف بأسماء الزوار، فهذه مسألة أمنية بحتة".
وبين أنه في أي جلسة يأتي كل شخص من خارج المجلس ويسلم بطاقته المدنية ويأخذ هوية برقم ويكون اسمه معروفا قبل دخول قاعة عبدالله السالم في كشف الزوار متسائلا: "هل من المعقول أن جلسة بهذا الحجم وبحضور سمو الأمير وسمو ولي العهد لا يوجد كشف بأسماء الزوار؟!".
وذكر أنه "إذا لم تكن هناك تسجيلات فيديو تم تفريغها أو طلب بالتحفظ على تسجيلات الفيديو مع العلم أن تسجيلات الفيديو لها مدة معينة وبعد ذلك قد تتعرض إلى المسح ولم تحال هذه التسجيلات ولم يتم تفريغها ومن أخذت أقوالهم يقولون لم نشاهد أي تعديات، فهذا كله "أتركه لفطنة الشعب"، موضحا أن هذه الإحالة مآلها الحفظ وهذا سبب رئيسي وجوهري لمحاولة منع النواب من التحقيق داخل مجلس الأمة بهذا الأمر.
ولفت الى أنه تقدم بطلب لعزل رئيس مجلس الأمة لمخالفته اللوائح والدستور، كما قدم النائب شعيب المويزري طلبا لعزل رئيس مجلس الأمة بسبب دخول الحرس إلى القاعة.
وأشار إلى أن هذين الطلبين لم يدرجهما رئيس مجلس الأمة في جدول الأعمال، كما قدم طلب مكتمل الأركان لتحديد جلسة لمناقشة تعديل اللائحة الداخلية، مؤكدا أن الوضع القانون يسمح بتقديم هذا الطلب ومع ذلك لم تتم الدعوة لهذه الجلسة.
وأضاف: هذا كله عندما نراه ونضم له قبول الطلب غير الدستوري بتأجيل الاستجوابات المزمع تقديمها، نجد أن ما يجري خطر على الديمقراطية الكويتية، ونحن نضع كل الناس أمام مسؤولياتهم و كل السلطات أيضا أمام مسؤولياتها لأن ما يجري الآن خطر على الديمقراطية وعلى الدستور.