الملا: "قيلة" في "البيئة"… ولا بد من نفضة

رئيس الوزراء أمر بتنفيذ توصية لجنة التحقيق بالإحالة للنيابة

سأوجه سؤالاً لوزير النفط عن استقباله قيادياً أحيل للنيابة وسأتابع الملف

أعلن عضو مجلس الأمة النائب د.بدر الملا أن سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد النواف، أمر بتنفيذ توصية لجنة التحقيق في الهيئة العامة للبيئة، التي انتهت إلى الإحالة للنيابة العامة.
وقال الملا عبر منشور في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إكس": "كل الشكر لسمو رئيس مجلس الوزراء، على موقفه بتنفيذ توصية لجنة التحقيق في الهيئة العامة للبيئة التي انتهت إلى الإحالة للنيابة العامة، بعدما حاول وزير النفط المماطلة بتنفيذ قرار لجنة التحقيق الذي تسلمه منذ 2023/7/24".
وأكد أن جميع ملفات البيئة التي فتحت في عهده بالوزارة وشكلت لجان تحقيق بشأنها، سيتابعها إلى نهايتها.
وتابع: "سأوجه أسئلة برلمانية لوزير النفط عن ما ورد إلي من معلومات عن استقباله لقيادي مرتين في مكتبه، تمت التوصية بإحالته للنيابة العامة بموجب تقرير لجنة التحقيق والامتناع عن إحالة التقرير لمدة ثلاثة أسابيع حتى جاءته التعليمات من سمو الرئيس بتنفيذ قرار لجنة التحقيق".
وكان الملا قال في لقاء سابق، إن إحدى المزايدات الخاصة بفحص الانبعاث الكربوني من السيارات، أعلنت خلال اسبوع واحد، كانت تلزم جميع المواطنين والمقيمين بدفع 3 دنانير عن كل سيارة سنويا لشركة محددة، وليست للدولة، عبر منحها عقد احتكار حصري لفحص السيارات لمدة 6 سنوات، مضيفا: فوجئت قبل نهاية مدة تعيين المدير السابق بيومين بإصدار قرار وإرسالها إلى جريدة "كويت اليوم"، لمنح الشركة 36 مليون دينار.
وإذ وصف الملا الوضع في هيئة البيئة بأنه "قيلة" ويحتاج إلى نفضة، بين أنه ألغى المزايدة وشكل لجنة تحقيق من 3 مستشارين بإدارة الفتوى والتشريع للتحقيق في هذه المزايدة.
وفي موضوع نقل الإطارات، أشار الملا إلى توزيع قسائم في آخر يوم وشكلنا لجنة تحقيق وأتينا بثلاثة أساتذة في قانون الجزاء بجامعة الكويت للتحقيق في الأمر.
وأضاف: وفي قضية سرقة الرمال، أحضرنا لجنة من الصناعة والبلدية ومن جامعة الكويت للتحقيق في هذا الأمر، مؤكدا أن البيئة تحتاج إلى نفضة كبيرة لتطهيرها.
وتابع: لولا الصلاحيات المطلقة في هذا الأمر من سمو رئيس الوزراء لم أكن أستطيع المواجهة في هذه الملفات.