الملا يطالب "نزاهة" بالتحقق من التهم قبل الإحالة للنيابة

حفظ قضية قياديي الديوان الأميري وتقديم شكوى بحق المبلغ

أعلن المحامي هشام الملا تقديم شكوى إلى النيابة العامة ضد الموظف الذي تقدم ببلاغ إلى هيئة مكافحة الفساد (نزاهة) متهما فيه قياديين في الديوان الأميري بجريمة تسهيل الاستيلاء على المال العام، حيث أحالت نزاهة على إثره القياديين إلى النيابة العامة التي حفظت القضية.
واتهم الملا المبلغ بالإساءة إلى سمعة القياديين والمسؤولين الذين أفنوا وقتهم خدمة لهذه المؤسسة وحرصوا على المال العام أشد الحرص وجعلوا من المشاريع التي أقاموا مركزا سياحيا مستقطبين كل شرائح المجتمع، معتبرا بلاغ الموظف كيديا.
أضاف أن "نزاهة" أحالت القياديين إلى النيابة العامة دون التحقق من صحة البلاغ أو انها تحقق مع القياديين والمسؤولين أو أن تتأكد من ثبوت التهمة ومطابقتها مع المستندات المقدمة، مبينا أن النيابة العامة، ممثلة في نيابة الأموال ورئيسها، وقفوا على مفاصل الشكوى، فقد انتقلت إلى مكان المشروع وقامت بجرد كل الأغراض واستدعت القياديين والمسؤولين، إلى أن تأكدت من عدم صحة البلاغ، حيث انتهت إلى حفظ القضية لعدم جدية الأوراق المقدمة وعدم صحة البلاغ لانتفاء الجريمة.
وإذ استنكر المحامي الملا، إجراء "نزاهة" التي كان حريا بها التحقيق مع القياديين فضلا على الانتقال إلى الموقع أو حتى تتأكد من صحة البلاغ، دعا كل أفراد المجتمع وشرائحه إلى الحرص على المال العام ومنع أي محاولة للعبث به، وهي مسؤولية كل فرد أن يجعل نصب عينيه مصلحة الوطن وحرمة ماله إلا أنه لابد من جمع الأدلة والتأكد من جديتها وثبوتها حتى لا يقع في محظور النص ويعاقب وفقا للقانون.