الملا يفتح ملف تجاوزات "البترول" المحالة إلى النيابة

وجّه النائب د.بدر الملا حزمة من الأسئلة إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د.محمد الفارس عن اختيار العضو المنتدب في مؤسسة البترول لشؤون التدقيق الداخلي بالمفاضلة وشكوى احدى الموظفات في الشؤون القانونية بشركة النفط، التي ادت الى استقالتها.
واستفسر الملا عن قيمة قطع الغيار التي اشترتها الشركة من المقاولين منذ تأسيس الشركة، وما أسباب شراء تلك القطع بهذه القيمة المبالغ فيها، وهل هناك إلزام بشرائها من المقاول بهذه القيمة المبالغ فيها؟
وسأل الملا أيضا عما ورد في تقرير ديوان المحاسبة للسنة المالية (2020/‏ 2021) بشأن تأخر تشغيل مصفاة الزور بالكامل لمدة 974 يوما، الذي فوت إيرادات بلغت حتى 31 مارس 2021 نحو 26 مليار دولار، واستفسر عن التاريخ المفترض لانتهاء العمل بمشروع المصفاة والتاريخ الفعلي، ونسب الإنجاز المفترض والفعلي للسنوات الخمس الأخيرة مع بيان يوضح التمديدات الزمنية لجميع حزم المشروع بحيث تكون كل حزمة لوحدها وأسباب، والموافقة لكل تمديد زمني على حدة الطاقة الإنتاجية الفعلية في الوقت الحالي والطاقة الإنتاجية المفترضة.
وصوب الملا أحد أسئلته باتجاه شركة الصناعات البترولية المتكاملة التي قال انها منحت تسهيلات مالية بلغت قيمتها 111 مليون دينار لمقاولين في مشروع المصفاة تأخروا في إنجاز أعمالهم، متسائلا عن قيمة التسهيلات المقدمة للمقاولين المتأخرين وإسم كل مقاول وقيمة ما تحصل عليه، وهل تضمنت التسهيلات احتساب فوائد، وهل التسهيلات عبارة عن قروض حسنة؟ وما تاريخ الاستحقاق لهذه التسهيلات المالية؟ ومن قام بالموافقة على منح تلك التسهيلات؟ مع تزويده بالمستندات الدالة والسند القانوني واللائحي لمنحها وقيمة الدفعات المتبقية المتعين دفعها وفقا للعقد.
وتساءل: هل هناك أي اعتمادات في ميزانية الشركة لدفع تلك التسهيلات للمقاولين؟ وهل تم إجراء مناقلة في ميزانية الشركة لتوفير قيمتها؟ وهل قام الجهاز المركزي للمناقصات بإخطار الوزير بضرورة تحميل المقاول المتأخر بالإنجاز قيمة الأضرار المالية الناشئة عن التأخير؟ في حالة الإجابة بالإيجاب يرجى بيان كيفية سداد المقاولين قيمة الأضرار والتسهيلات في ظل تعثر المقاولين وعدم قدرتهم على الحصول على تسهيلات مالية من البنوك مع مراعاة بيان قيمة مستحقات المقاول لدى الشركة؟ والضمانات المالية وحجم تلك الضمانات التي حصلت عليها الشركة من المقاولين؟ وهل لا تزال تلك الضمانات سارية حتى الآن؟ وتزويده بالمستندات الدالة على تلك الضمانات.
وطلب الملا كذلك تزويده بجميع التقارير التي تم رفعها من قبل مجاميع التدقيق الداخلي التابعة لمؤسسة البترول على الشركات التابعة بتوصيات الإحالة سواء إلى الهيئة العامة لمكافحة الفساد أو الى النيابة العامة نتيجة اكتشافهم ملاحظات ومخالفات وتجاوزات بشأن عقود ومشروعات تلك الشركات التابعة والتي يقوم هذا القطاع بالتدقيق عليها منذ إنشائه إلى حينه، وجميع التقارير التي تم اكتشافها من قبل مجاميع التدقيق الداخلي التابع لمؤسسة البترول التي تخص جميع تجاوزات عقود التكويت واستغلال قياديي وإشرافيي الشركات النفطية التابعة لمناصبهم في عمليات التوظيف بها والمخالفة للوائح وقوانين المؤسسة وتوصيات المدققين بتشكيل لجان تحقيق نتيجة وجود تجاوزات مالية أو إدارية في الشركات التابعة وأعداد العاملين مقسماً على كل شركة نفطية على حده.