الملا يفتح ملف "ممارسات أبراج الحفر" المخالفة لشرط أقل الأسعار

وجه النائب د.بدر الملا سؤالا برلمانيا إلى وزير النفط وزير الكهرباء والماء د.محمد الفارس، أشار فيه الى ان هناك ممارسة تمت ترسيتها اخيرا على نحو مخالف للقانون واللوائح فيما يتعلق بأبراج الحفر.
وطلب الملا تزويده بنسخة من الممارسة المطروحة بسأن ابراج الحفر والتقارير الفنية والمالية لمن دخل في الممارسة في شركة نفط الكويت.
وقال: علمنا ان الترسية تمت على شركة (سينو ثروة) وهي شركة مصرية لا تعتبر أقل الاسعار؛ اذ كانت اقل الاسعار بقيمة 10 ملايين و864 الف دينار تقريبا في حين تمت الترسية على الشركة المصرية بقيمة 12 مليونا و700 الف دينار لكل برج من ابراج الحفر وتم تجاهل باقي العروض، على الرغم من أن هذه العروض الاخرى اقل ممن تمت ترسيته فما مدى صحة انه تمت الترسية على الشركة المصرية على الرغم من أنها تفوق اقل الاسعار بما قيمته مليوني دينار لكل برج حفر؟ اذا كانت الاجابة بالايجاب بيان اسباب ذلك وتزويده بالاجراءات القانونية للتحقيق في كيفية الترسية على تلك الشركة.
واضاف: علمنا ايضا ان شركة (سينو ثروة) سبق ان تمت الترسية عليها في شهر اغسطس 2019 في شركة نفط الخليج في نشاط ابراج الحفر ولم تقم حتى الان بأعمالها المنوط بها وفق البرنامج الزمني لذلك يرجى بيان الاجراءات القانونية تجاه الشركة في حال تخلفها عن برنامجها الزمني في الحفر.
وتساءل الملا: هل هناك قائمة سوداء موحدة لدى القطاع النفطي تحظر على الشركة التي تتعثر في مشروعها لدى احدى الشركات التابعة لمؤسسة البترول في الدخول في مناقصات أو ممارسات او تعاقدات مع شركة نفطية تابعة للمؤسسة؟
واستفسر عما اذا كان لدى شركة (سينو ثروة) اعمال سابقة داخل الكويت بحيث تؤهلها للدخول في المناقصات والممارسات في القطاع النفطي وهل تمت الموافقة للشركة التي رست عليها اعمال الحفر في شركة نفط الخليج على تغيير شروط التعاقد كتغيير الشركة المصنعة لابراج الحفر او بلد المنشأ او تغيير المضخات؟ وما صحة أن إحدى الشركات التي تمت الترسية عليها متعثرة مالياً؟