الملا يلوّح باستجواب المبارك والفاضل في ملف مصفاة فيتنام

لوح النائب د. بدر الملا باستجواب سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ووزيرة الاشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الاسكان د.جنان بوشهري ووزير النفط د. خالد الفاضل على خلفية عدم تحرك مجلس الوزراء بشأن مصفاة فيتنام وعدم تنفيذ مشروع الوقود البيئي بالاضافة الى عدم اصلاح الشوارع وانتشار الحصى.
واذ اكد الملا في تصريح الى الصحافيين امس ان وزيرة الاسكان الاقرب الى منصة الاستجواب على خلفية التعاطي مع ملف حصى الشوارع قال : ان المواطنين تضرروا جميعا من تأخر الإصلاح، مشيرا الى ان الفترة المقبلة ستشهد هطول الأمطار وهي فترة اختبار لها واذا فشلت ستكون قريبا على منصة الاستجواب في اولى جلسات مجلس الامة
وقال: ان الوزيره تراخت في التعامل مع الملفات المستحقة كملف المطلاع ومدينة جنوب سعد العبدالله والخيران وخيطان، موكدا ان هناك استياء لدى المواطنين نتيجة هذا التأخر وتعاطي الوزيرة مع المشاريع.
واشار الى ان الملف الثاني يتعلق بالقطاع النفطي ، وقال : حتى الان لم ار اي تأكيد او نفي من وزير النفط لما قلته عن مصفاة فيتنام وهناك معلومات غيبت عن الوزير منها ارتفاع الخسائر وتراكمها اذ صرح في ابريل الماضي بأن المصفاة بدأت بتحقيق أرباح في حين انني أبلغته بشكل واضح وصريح ان التقارير المالية تتحدث عن زيادة الخسائر وليس تحقيق أرباح.
ولفت الى ان المصفاة خسرت 120 مليون دولار قبل تصريح الوزير باربعة ايام ولذلك كان هناك تضليل وقع فيه الوزير ولم تقدم له المعلومات الصحيحة ولم يصرح بأن ما ذكرته غير دقيق بالاضافة الى انه لم يذكر ان الخسائر في يونيو الماضي قد وصلت الى 200 مليون دولار.
وبين الملا ان هناك من لم يأخذ الموضوع في اطاره السليم حيث ان القطاع النفطي لا يسأل عنه فقط وزير النفط انما سمو رئيس مجلس الوزراء كونه رئيس المجلس الأعلى للبترول، مشيرا الى انه طلب من مجلس الوزراء ان يشكل لجنة تحقيق فيما اثير عن مصفاة فيتنام والتحقق من هذه الخسائر لكنه لم ير سوى اللامبالاة التي تذكر باللامبالاه التي حصلت سابقا في قضية الداو .
وأكد ان المبالغ ليست بعيدة عن نظيرتها التي اهدرت في قضية "الداو" وان السلبية في التعامل من مجلس الوزراء ستجعل رئيس الوزراء تحت المجهر ايضا.
ووصف ملف مصفاة فيتنام بـ"الخطير جدا"، وقال :ان تعامل الحكومة معه سييء جدا وابلغ دليل انني اوضحت بالأرقام عدم صحة المعلومة التي ذكرها وزير النفط وارسلت 43 سؤالا برلمانيا عن المصفاة وانا منتظر إجابته وعلى مجلس الوزراء ان يتحرك موكدا ان التعامل السلبي مع الملف يجعل من واجبنا كنواب ان نمارس أدواتنا الدستورية بكل أريحية
وذكر الملا ان المبالغ في ملف الوقود البيئي ستصل الى مليارات الدنانير وليس الى مئات ملايين الدنانير ،مشيرا الى انه من المفترض في وزير النفط ورئيس الوزراء التأخر في تشغيل المشروع انما عليهم متابعته لا سيما ان الرئيس التنفيذي لشركة البترول صرح سابقا بأن التشغيل سيكون في (2020 / 2021 ) .
وقال الملا : ان المشروع تأخر 3 سنوات وأرسلت اليوم اسأله عن هذا الموضوع وطلبت قيمة التكاليف المالية لتمديد العقود الرئيسيّة وعقد مستشار المشروع وكلفة استيراد البنزين نتيجة التأخر في تشغيل المشروع والأوامر التغييرية وما مطالبات المقاولين التي تم تقديمها والتي تم اعتمادها وهي تحت الدراسة الان؟
واكد ان تأخر المشروع سيفاقم تكاليف جسيمة في ظل عدم وجود تدفقات نقدية مشيرا الى انه اذا لم يحقق مجلس الوزراء في هذه المشاريع ولم يحاسب المسؤولين الذين كبدوا المال العام خسائر فانه ستكون هناك مساءلة واضحة لوزير النفط وسمو الرئيس ليس ببعيد ايضا عن ذلك، لا سيما وان الملف لا يقل جسامة عن ملف مصفاة فيتنام ولن نسمح بان تكون هناك " داو " ثانية
ونبه الى أن احدى الصحف كشفت فضيحة قيام قياديين بتعيين ابنائهم في شركات المقاولين وبناء عليه وجه سؤالا الى وزير النفط طلبت فيه البيانات واجراءات التحقيق وبيان علاقة كل قيادي بكل شركة قام فيها بتوظيف ابنائه فيها او اقربائه كون هناك أوامر تغييرية وغرامات تأخير نريد ان نعرف أوجه الربط بينها ، لا سيما أن لجنة التحقيق التي شكلها القطاع النفطي صورية مؤكدا انه سيكشف الاسماء والصفات والمناصب.
وعن سكن شركة نفط الكويت قال الملا :ان فيه مخالفات جسيمة حصلت تحت نظر القطاع النفطي، حيث ان هناك شخصا حصل على سكن دون وجه حق وصمت عنه قيادي بالنفط قريب له وتركه من 2007 الى اليوم وهناك مساكن سلمت لمتقاعدين واخرين خارج القطاع النفطي وسنرى الاجراءات التي ستتخذ بهذا الشأن ان كانت متفقة مع قانون حماية الاموال العامة ام لا.
وكشف الملا انه وجه ايضا سؤالا برلمانيا عن مشروع نفطي قيمته 404ملايين وأوامر تغييرية بقيمة 40 مليونا ثم تبين لاحقا من واقع تقارير ديوان المحاسبة عدم جدوى المشروع ، مطالبا الوزير بان يجري زيارة ميدانية ليرى بنفسه ان هذا المشروع تم تفريغه من النيتروجين ولا يوجد سوى مصابيح الإضاءة فيه
وبين الملا ان ما يعنيه مسلك الشركة الحكومية ( نفط الكويت) التي رفضت طلب تحكيم بقيمة 843 مليون دينار ، متسائلا: كم مليونا دفعت للشركة لا سيما وان المعلومة ناقصة حيث انها استلمت مبالغ مختلفة عن هذه المطالبة .
واكد ان ملف التسويات والأوامر التغييرية سيفتح على مصراعيه في القطاع النفطي ،مطالبا مجلس الوزراء في جلسته غدا(اليوم) بان يناقش جميع هذه الامور قبل ان ينفد صبره!