الملتقى العمالي: "التقاعد المبكر" غير دستوري ويميز بين المواطنين

ميثاق الأحمدي العمالي يجمع كل النقابات للدفاع عن حقوق المواطنين


كتب - فارس العبدان:


أكد عدد من النقابيين رفضهم لمشروع قانون التقاعد المبكر وما يهدف إليه عبر انتقاص حقوق المواطنين، معتبرين انه "ليس له من اسمه نصيب ومجحف بعد ان أبقى على سن الـ 55 عاما"، فضلا عن انه "يتعارض مع الدستور ويعزز التمييز العنصري بين المواطنين".
جاء ذلك خلال "الملتقى العمالي الثاني" الذي أقيم مساء أول من أمس في ديوان التجمع العمالي في الأحمدي للاعلان عن ميثاق الأحمدي العمالي، الذي "سيجمع كل النقابات للدفاع عن حقوق المواطنين".
واتهم النقابيون بعض أعضاء مجلس الأمة بالتخاذل وعدم الاهتمام بقضايا المواطنين، معتبرين أنهم مثلوا على الشعب مسرحية "سمجة" حول "التقاعد المبكر"، معلنين عن رفضهم المطلق بأن يقعوا ضحايا القانون بسبب التدليس النيابي.
من جهته، قال الخبير الدستوري والناشط السياسي د. هشام الصالح: إن "قانون التقاعد المبكر ليس من اسمه نصيب لأنه أبقى على سن الـ 55 عاما، ويهدف إلى خصم مبالغ من المواطنين دون تغيير شرط العمر وجاء بهدف توفير ميزانية معينة على الدولة دون مراعاة مصلحة المواطنين".
وتساءل د.الصالح هل من المعقول أن أعضاء مجلس الأمة يعملون ضد المواطنين الذين أوصلوهم إلى قبة عبدالله السالم؟ مضيفا: "لا تعتقدون انه في زمن التواصل الاجتماعي والندوات والتويتر بأنكم تستطيعون التدليس على الشعب الكويتي، وإنما سنكشفكم دون التحدث بشخصانية ضد أي شخص"، مؤكدا استعداده لمواجهة أي نائب يرغب في مناظرة تلفزيونية "لنلقي الحجة بالحجة والدليل بالدليل أمام الشعب الكويتي".
وبين بأن من مثالب مشروع القانون الجديد أنه قرر خصومات 2% و5%، كما أنه يفتقر إلى العدالة والمساواة ويتعارض مع المضامين الدستورية، مشيرا
إلى أنه عند احالة موظف إلى التقاعد وخدمته لم تصل إلى 30 سنة، فسيترتب على ذلك إلحاق الضرر بالمواطن بوجود الخصم بالإضافة إلى الراتب المنخفض، فضلا عن أن القانون أفقد ميزة معينة برفع الخدمة، وكذلك لم يسقط فوائد القروض التي تأخذها التأمينات.
من جانبه، قال رئيس التجمع العمالي عباس عوض: إن الملتقى الثاني يأتي في طور تنفيذ توصيات الملتقى الأول الذي عقد العام الماضي ويهدف الى توحيد جهود النقابات العمالية ونبذ الخلافات التي كانت تسبب عرقلة عمل الاتحادات والنقابات، لافتا الى ان الميثاق العمالي المطروح اليوم يجمع كل النقابات للدفاع عن حقوق المواطنين.
من جهته، اكد سكرتير عام اتحاد عمال الكويت شقير المطيري أن الحاجة ماسة لتشريع للعمل النقابي، مشيرا إلى أنه عندما طرح هذا المشروع في مجلس الامة تم وأده بعد اصرارنا على ان يشرف القضاء على الانتخابات العمالية.
بدوره أكد رئيس نقابة العاملين في شركة ناقلات النفط فايز المطيري على أهمية ميثاق الأحمدي العمالي ليكون قاعدة ينطلق منها النقابيون بهدف الحفاظ على مصالح العاملين في القطاع النفطي، مؤكدا أن أغلب أعضاء مجلس الأمة خذلوهم في تحقيق مطالبهم عام 2016.