الملحم: "أسواق المال" نجحت في استكمال الأطر التنظيمية للمشتقات والتقنيات المالية

أعلنت هيئة أسواق المال عن إصدار تقريرها السنوي الثاني عشر عن السنة المالية (2022/‏2023)، والذي قدم عرضاً تفصيلياً شاملاً لأبرز مهامها المنفذة وإنجازاتها المتحققة في شتى مجالات عملها: التشريعية والتنظيمية والإشرافية والتوعوية، وتلك المتصلة بتنظيم وتطوير كل من بيئة عملها الداخلية، وعلاقاتها المحلية، والإقليمية، والدولية، كما عرض التقرير كلٍ من بيانات الهيئة المالية الخاصة بتلك السنة المالية، ومؤشرات أداء بورصة الكويت للأوراق المالية عن 2022.
وفي ظل الاهتمام العالمي غير المسبوق مؤخراً بقضايا الاستدامة باعتبارها أولوية ملحة للمجتمعات البشرية لمواجهة التحديات التنموية المتعددة، فقد كان طبيعياً أن يخصص تقرير الهيئة كما سابقه باباً مستقلاً للاستدامة بمساراتها المختلفة (المؤسسية، المجتمعية والبيئية، استدامة قطاع أنشطة الأوراق المالية).
وخصص التقرير باباً مستقلاً لرؤى الهيئة وتوجهاتها المستقبلية التي تتضمنها إستراتيجيتها الراهنة للأعوام (2023/‏2024-2026/‏2027)، والتي كانت أحد محاور الكلمة الافتتاحية للأستاذ الدكتور أحمد عبد الرحمن الملحم رئيس مجلس مفوضي الهيئة، والتي اعتبر فيها تلك الإستراتيجية بركائزها الثلاثة (تنمية سوق المال، التعاون والتواصل، التمكين المؤسسي) تؤسس لمرحلةٍ نوعية فعلية مغايرة في مسار أنشطة الأوراق المالية المحلية .
وأشار الدكتور الملحم إلى أبرز إنجازات الهيئة في سنتها المالية الأخيرة، كوضع الإطار التنظيمي المشترك للتسجيل البيني للمنتجات المالية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، واستكمال الأطر التنظيمية الخاصة بأنظمة الاستثمار الجماعي والمشتقات المالية والإدراج والتقنيات المالية، وإصدار ضوابط مستشار الاستثمار، وترخيص نشاط شركة الشخص الواحد، وإقرار سجل المحللين الماليين، ووضع أسس التمويل المستدام ESG. إضافةً إلى الجهود المتصلة بـ "التميز والتمكين" المؤسسيان للهيئة، والتي أفضت إلى احتلالها– وللعام الثالث على التوالي- المرتبة الأولى في ترتيب الجهات ذات الميزانية المستقلة المشمولة برقابة ديوان المحاسبة على صعيد استيفاء متطلبات الحوكمة، وحصولها أيضاً على شهادة الأيزو على صعيد أمن المعلومات، وتحقيقها نسبة التزام تامة %100 بمعايير تصنيف البيانات المعتمدة لدى الهيئة العامة للاتصالات، إضافةً إلى قيامها للعام الثاني على التوالي بالإعلان عن تقييم نتائج مؤشرات الأداء لأعمالها الرئيسية، وأخيراً، حصولها على عضوية الشبكة العالمية للابتكار المالي (GFIN) ، وتضمن التقرير10 أبوابٍ رئيسة، بدأت بالتعريف برؤية الهيئة ورسالتها وأهدافها.
كما ان أحد أبرز الأهداف الإستراتيجية للهيئة والذي تسعى لتحقيقه في المرحلة القادمة وتندرج في إطاره مبادرات إستراتيجيتها الحالية، والمتمثل في استيفاء المتطلبات اللازمة لترقية سوق المال المحلي إلى مستوى الأسواق المتطورة الناشئة بدءاً بمعايير وكالة التصنيف الدولية " فوتسي راسل" كمرحلةٍ أولى في بادرة ٍ قد تكون الأولى من نوعها عربياً وإقليمياً.