الملحم: القطاع العقاري يمرُّ بحركة تصحيحية والأسعار ستعود للارتفاع

الدولة مطالبة بخلق فرص استثمارية للمواطنين وتوعية الأفراد لمواجهة شركات النصب العقاري


حوار- محمود شندي:


قال الرئيس التنفيذي في شركة بلوبرينت القابضة للاستشارات والاستثمارات العقارية المهندس مشعل الملحم: إن السوق العقاري يشهد حاليا صدمة نفسية وحركة تصحيح عقب الارتفاعات القوية في قيمتها إلا أنه من المتوقع أن تعود الاسعار إلى الارتفاع من جديد في الفترة المقبلة، لافتا إلى ان القرارات الضريبية التي قد تتخذها الكويت الفترة المقبلة كالقيمة المضافة اذا كانت مدروسة جيدا وتم تطبيقها بعدالة وباستمرارية ستكون بمثابة حصانة للوضع الاقتصادي وستعالج الظواهر الاقتصادية السلبية، ولن تكون عاملا سلبيا على سوق العقار.
وأشار الملحم في حوار مع "السياسة" إلى أن العقار السكني هو خط الامان الرئيسي للمواطن ويجب ان يتم توفيره بسهولة بعد ان تحول في الفترة الاخيرة إلى سلعة تجارية يتداول بها التجار، كما يجب ألا يكون خاضعا للاعتبارات السياسية والاقتصادية، مؤكدا ان مواجهة شركات النصب العقاري يجب ان يكون من خلال قيام الدولة بخلق مناخ وفرص استثمارية للمواطنين وزيادة حملات التوعية للافراد، وإلى نص الحوار:
هل هناك ركود في قطاع العقار بالكويت ؟
إن السوق العقاري يشهد حاليا صدمة نفسية وحركة تصحيح عقب الارتفاعات القوية في الاسعار خلال السنوات الاخيرة وما يحدث الان هو فترة هدوء وليس ركوداً قبل ان يعود النشاط وارتفاع الاسعار من جديد إلى القطاع، كما أن الاستثمار في العقار يعطي اختياراً افضل للمستثمر في ظل تراجع العوائد البنكية وارتفاع المخاطر في قطاع الاستثمار وبالتالي فإن الاستثمار العقاري يتسم بميزة مزدوجة بحيث من الممكن الاستفادة من ارتفاع اسعار العقار بالاضافة إلى مدخول الايجارات.
هل ترى أن الدولة توفر السكن للمواطن؟
ان الكويت من اغنى 10 دول في العالم ورغم ذلك هناك عدد كبير من المواطنين ليس لديهم سكن وينتظرون طلبات الاسكان على الرغم من وجود أراض فارغة بمساحات كبيرة، كما ان اسعار العقار (السكني) تعتبر باهظة للمواطنين في ظل بلوغها مستوى تصل إلى 500 – 600 الف دينار في ظل توفير الدولة مبلغ محدود بقيمة 70 الف دينار كقروض الاسكان والتي لا تكفي لتسديد كلفة البناء التي تبلغ 150-200 الف دينار وبالتالي لابد من توفير السكن للمواطنين بأسعار ملائمة.
ويعد العقار السكني خط الامان الرئيسي للمواطن ويجب ان يتم توفيره من دون صعوبات كما يجب أن لا يكون خاضعا للاعتبارات السياسية والاقتصادية الا انه تحول في الفترة الاخيرة إلى سلعة تجارية يتداول بها التجار اما العقار التجاري فانه موضوع اخر ويعتمد على الوضع الاقتصادي والسياسي في البلد ويقوم على العرض والطلب.

المعارض العقارية
ما رأيك في اللائحة التنفيذية الجديدة للمعارض العقارية؟
إن السوق العقاري شهد خلال الفترة الماضية العديد من قضايا النصب ضد بعض الشركات العقارية التي تقدم للعملاء منتجات فاسدة من خلال تقديم عوائد مالية للعملاء تبلغ 20% من دون ان يكون هناك اصول عقارية لذا تم اتخاذ اجراءات من قبل وزارة التجارة للحد من عمليات النصب العقاري على العملاء من خلال المعارض، ولكن كان من الممكن مواجهة تلك المشكلة بصورة اسهل ومن دون الحاجة إلى تغيير اللائحة التنفيذية وذلك من خلال توعية الافراد لتحصينهم من تلك الجهات بدلا من لعب دور الوصاية عليهم وكذلك عبر خلق فرص استثمارية للمواطنين لكي لا يقعوا في ايدي شركات النصب.
هل هناك تأثير على القطاع العقاري من تقليص اعداد الوافدين؟
لن يكون هناك تأثير كبير من تقليص اعداد الوافدين على قطاع العقار الاستثماري في الكويت وخصوصا في المدى المتوسط والطويل وسيستمر الطلب على السكن الاستثماري في الشقق مرتفعا، لاسيما في ظل وجود نحو 3 ملايين وافد في الكويت حتى وان تقلصت هذه الاعداد فل يكون بالصورة الكبيرة وسيظل الطلب مرتفعا، وحتى لو زادت الشواغر في الشقق في المدى القصير فإن السوق سيتكيف بعد ذلك على هذا التغيير حتى تحدث حركة التوازن بين العرض والطلب وتعود اسعار الايجارات إلى مستوياتها السابقة وخصوصا ان اي قرارات جديدة للدولة تؤثر بشكل كبير في المدى القصير ثم تبدأ الدورة الاقتصادية في امتصاصها.
هل ستؤثر الضرائب على السوق العقاري؟
إن القرارات الضريبية التي قد تتخذها الكويت الفترة المقبلة كضريبة القيمة المضافة اذا كانت مدروسة جيدا وتم تطبيقها بعدالة وباستمرارية ستكون بمثابة حصانة للوضع الاقتصادي وستعالج الظواهر الاقتصادية السلبية، ولن تكون عاملا سلبيا على سوق العقار.
ما سبب تركيز استثماراتكم في بريطانيا ؟
المستثمر دائما ما يسعى إلى الاستثمار الامن وهو متاح في الاستثمار العقاري في بريطانيا الذي يتسم بالنمو والشفافية حيث من السهل التعرف على اسعار العقار والحصول على وثائق تسجيل العقارات بشكل رسمي من الدولة فور عملية الشراء وهو ما يحفظ حقوق المستثمرين كما تعتبر بريطانيا من الدول الآمنة سياسيا واقتصاديا بالاضافة إلى تطورها في مجال الخدمات الاستشارية ونظم المعلومات وهناك مناطق في بريطانيا واعدة وجاذبة للاستثمار ومن اهمها ادنبرة عاصمة اسكتلندا ومانشستر وبرمنغهام.